خفايا مواقف السيارات: هل قوانين المرور تلاحقك حتى في الأماكن الخاصة المفتوحة للعامة؟

لطالما اعتقد الكثير من عشاق القيادة أن قواعد المرور الصارمة تتوقف عند عتبة الممتلكات الخاصة. ففي المزارع الخاصة أو مواقف المباني السكنية المغلقة، تقتصر السلطة على المالكين أو مجالس الإدارة، ولا تتدخل قوانين السير إلا في حالات انتهاك السلامة العامة أو ارتكاب جريمة واضحة، وبعد وضع قواعد متفق عليها مسبقاً. لكن ماذا لو كانت تلك المساحة الخاصة مفتوحة للاستخدام العام؟ هنا تختلف المعادلة تماماً، وتصبح الأمور أكثر تعقيداً مما نتخيل.

مالكو المواقف يمكنهم فرض قواعد داخلية

مواقف السيارات العامة: هل أنت في مأمن من المخالفات؟

كل سائق منا مر بتجربة ركن سيارته في موقف عام، سواء كان تحت الأرض في قلب المدينة، أو في ساحة واسعة لمركز تجاري. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في ذهن الكثيرين: هل تنطبق قوانين المرور الصارمة على هذه الأماكن، التي لا تزال في جوهرها ملكية خاصة؟ والأهم، من يملك صلاحية تحرير المخالفات هنا؟

الإجابة واضحة ومباشرة: نعم، قوانين المرور سارية المفعول بالكامل. التفسير نجده في قانون المرور، وتحديداً في المادة الثانية منه، التي تنص بوضوح على أن «الطرق والأراضي الخاصة التي تستخدمها مجموعة غير محددة من المستخدمين» تخضع لقواعد المرور ذاتها المطبقة على الطرق العامة.

ترك عربة تسوق خارج مكانها المخصص، إذا أعاقت حركة السير، قد يؤدي إلى غرامة.

هذا يعني أن أي مساحة خاصة، أُعدت للاستخدام العام – كمواقف المتاجر الكبرى أو مواقف السيارات المدفوعة – تخضع بالكامل لقوانين المرور. وبالتالي، فإن قائدي المركبات فيها عرضة لنفس العقوبات والمخالفات التي قد يتعرضون لها على الطرق العامة.

الأمر لا يقتصر على كونه مجرد نظرية قانونية، بل هناك سوابق قضائية راسخة تؤكد هذا التفسير. من الأمثلة البارزة، الغرامة التي فرضتها الشرطة المحلية في فيغو على سائقة استخدمت موقفاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة دون تصريح. ورغم استئناف السائقة للقرار، إلا أن المحكمة أيدت العقوبة، مؤكدة سريان القانون.

تشمل المخالفات الشائعة الأخرى في هذه المواقف الخاصة ذات الاستخدام العام القيادة عكس الاتجاه، احتلال أكثر من موقف واحد، أو ترك عوائق تعيق حركة السير، مثل عربات التسوق المهملة. كل هذه الأفعال يمكن أن تشكل مخالفة صريحة، وتستوجب غرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى خصم نقاط من رخصة القيادة.

من يملك صلاحية تحرير المخالفات في المواقف العامة؟

تماماً كما هو الحال على الطرق الحضرية أو السريعة، فإن الجهات الأمنية المختصة – كالشرطة المحلية وقوات الأمن العام – تملك كامل الصلاحية لتطبيق القانون في المواقف العامة، بغض النظر عن الغرض من استخدامها.

ومع ذلك، يحق لمالكي المواقف فرض قواعد داخلية خاصة بهم. تشمل هذه القواعد عادةً تحديد مدة الوقوف المسموح بها، أو ضوابط السلوك والاستخدام. وفي حال انتهاك هذه القواعد، يحق للمالكين فرض غرامات. لكن هذا يتطلب وجود لافتات واضحة تشير إلى هذه القواعد، وأن تكون هذه الضوابط متوافقة تماماً مع التشريعات والقوانين السارية.