مدبولي: جهود حكومية مكثفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة البالغ بمنظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين منها. وشدد مدبولي على ضرورة ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير برامج حمائية متنوعة لشريحة محدودي الدخل، بما يكفل لهم حياة كريمة.

جاءت هذه التصريحات خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء. وجدد مدبولي التأكيد على أن ملف منظومة الدعم يمثل أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية عبر جهود منسقة بين الوزارات والجهات المعنية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة. وأوضح أن هذا التعزيز يعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، بالإضافة إلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تصب في مصلحة المواطن والدولة.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم. وأشار إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تندرج ضمن توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى قرار تسجيل الفئات المدرجة ضمن برامج الدعم النقدي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، في منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي. وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة دورياً عن الفئات غير القادرة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن البرامج الحمائية المتكاملة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية توفير برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل، بهدف مساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المتتالية خلال الأعوام الماضية.

واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد. وأشار العرض إلى بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، التي تعد محافظة رائدة في تطبيق هذه المنظومة، وذلك منذ أبريل 2025. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين بها نحو 41500 أسرة تموينية. كما جرى استعراض التقدم المحرز في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين”، تمهيداً للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت على مستوى الجمهورية، مما يعزز توحيد قواعد البيانات وحوكمة منظومة الدعم.

وفي سياق متصل، استعرض الحاضرون الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعدها الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز. وتعتبر هذه الخطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير منظومة الدعم الشاملة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، لضمان تحديث قاعدة البيانات باستمرار. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتسهيل إضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بالكامل عبر الكارت الموحد بمرونة أكبر، مما يسهم في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجاً ضمن المنظومة الحمائية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.