محكمة الجنح الاقتصادية تنظر محاكمة منتصر الزيات بتهمة التحريض وإهانة القضاء

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية اليوم السبت 27 ديسمبر، جلسة محاكمة المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، المعروف إعلامياً بـ«منتصر الزيات»، على خلفية بلاغ يتهمه بحشد أتباعه للتأثير على جلسات المحاكم، والسب والقذف والتهديد عبر بث مباشر على موقع «فيسبوك».

ووفقاً للدعوى القضائية، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، فإن الزيات تجاوز حدود التعبير عن الرأي، مروجاً علناً لخطاب تكفيري تحريضي. وقد أشاد الزيات صراحة باغتيال المفكر الشهيد فرج فودة، ونعته بالكفر، وهو ما يعتبر، بحسب الدعوى، نموذجاً يشرعن للعنف ويضفي مشروعية على جرائم الاغتيال السياسي والفكري.

وأضافت الدعوى أن الزيات لم يكتفِ بهذا السلوك، بل كرر عبر منابر إعلامية مختلفة دفاعه عن جماعات متطرفة، مبرراً خطابها الدموي. وقد استغل صفته المهنية كمحامٍ لتمرير رؤى تتعارض مع أسس الدولة المدنية وتناقض المنظومة الدستورية، ما يشكل، بحسب الدعوى، تهديداً صارخاً للأمن الفكري والسلم الاجتماعي، ويهدر قيم المحاماة التي تقوم على حماية الحقوق وصون الحريات.

واستندت الدعوى أيضاً إلى صدور حكم نهائي بات ضد الزيات في جريمة إهانة السلطة القضائية، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل طعناً مباشراً في مبدأ سيادة القانون، ويبرهن على انحراف متكرر في سلوكه المهني والفكري.

وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد اسم الزيات بجداول نقابة المحامين يمنح غطاءً قانونياً لخطاب التحريض والتكفير والاغتيالات، ويضفي شرعية على توجهات متطرفة تتعارض مع جوهر الدستور وقيم الجمهورية الجديدة.

كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن الزيات استُبعد سابقاً من الترشح لمنصب نقيب المحامين بقرار لجنة قضائية، استندت إلى أفكاره وتوجهاته التي لا تتسق مع المنظومة الدستورية للدولة، وهو ما يعد دلالة على خطورة توجهاته وتراكم أفعاله.