القضاء الإداري يواصل النظر في دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية المخصصة لأصحاب المعاشات. هذه المنحة كانت قد أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها خلال مارس 2025 كجزء من حزمة برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي نظر الدعوى تمهيدًا لإيداع تقرير مفوضي الدولة بشأنها.

الدعوى، التي تحمل الرقم 69235 لسنة 79 قضائية، أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أوضحت الدعوى أن قرار المنحة الاستثنائية يشمل جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة». كما يمتد ليشمل استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة، بالإضافة إلى فئات مستحقة أخرى.

وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025، ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية. لكنها لم تُقر فعليًا، واكتفت بزيادة قدرها 15%، وهي نسبة يرى المدعون أنها لا تتناسب مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة.