الاقتصاد المصري: توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

تابع الرئيس خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. بحث المسؤولون جهود توفير الاحتياجات المالية الضرورية للقطاعات الأساسية. يهدف ذلك إلى ضمان تلبية متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال، بالإضافة إلى توفير احتياجات الإنتاج والتشغيل.

شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. يهدف هذا التنسيق لمتابعة أولويات المرحلة القادمة. يسعى التكامل بين الجهتين لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة أمام التحديات.

أكد الرئيس أيضاً على ضرورة مواصلة الجهود. تهدف هذه الجهود لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم. انخفض التضخم في نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي. تتضمن الآليات متابعة دائمة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق. تهدف هذه الإجراءات لتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار. اطلع الرئيس كذلك على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. يمكن متابعة أحدث تقارير البنك المركزي المصري حول هذه المؤشرات هنا.

تطرق الاجتماع لتطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة. حققت الموازنة الفائض الأولي المستهدف، وشهدت خفضاً في دين الموازنة للناتج المحلي. أكد الرئيس على ضرورة تكاتف جهات الدولة. يهدف هذا التكاتف لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين.

وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية. تضمن التوجيه تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية. يضمن ذلك توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. كما يدعم جهود تعزيز التنمية البشرية.

وجه الرئيس أيضاً بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي. تهدف هذه الزيادة لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لتعزيز الجهود التنموية.