مصر ومالاوي: تعزيز الشراكة في التنمية والاقتصاد الأفريقي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التزام مصر بتعزيز التعاون مع الحكومة المالاوية الجديدة. تهدف الشراكة إلى دعم خطط ومشروعات مالاوي التنموية. يسهم هذا التعاون في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.

عقد وزير الخارجية لقاءً مع جورج شابوندا، وزير خارجية جمهورية مالاوي. جرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري الروسي-الإفريقي. ناقش الوزيران سبل دعم العلاقات الثنائية. بحثا أيضاً تعزيزها والتنسيق بشأن القضايا المشتركة.

هنأ وزير الخارجية نظيره المالاوي بتوليه مهام منصبه. تسلم شابوندا منصبه في نهاية أكتوبر 2025.

شدد الوزير على أهمية عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين قريباً. تمهد هذه الجولة لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة. أكد الوزير حرص مصر على دعم التنمية في مالاوي. يشمل الدعم برامج بناء القدرات والدورات التدريبية المتنوعة. كما يشمل تشجيع القطاع الخاص المصري على زيادة حضوره في السوق المالاوية.

أكد وزير الخارجية ضرورة مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية. يمكن لمالاوي الاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. بحث الوزيران ترتيب زيارة لوفد شركات مصرية (عامة وخاصة). يهدف الوفد لاستكشاف الفرص في مالاوي. تشمل الفرص إنشاء البنية التحتية والسدود الكهرومائية.

رحبت مصر بطلب مالاوي الاستفادة من الخبرات المصرية في الري المنتظم والزراعة الحديثة. يشمل التعاون أيضاً مجال الأسمدة. أكد الوزير اهتمام مصر بتوفير منتجات دوائية وصحية عالية الجودة بأسعار تنافسية في مالاوي. طرحت مصر أيضاً إمكاناتها في السياحة العلاجية.

أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع التعدين. فتحت مالاوي باب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. شدد الوزير على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. يركز التعاون على الأسمدة والزراعة والري. تدرس مصر ومالاوي زيادة التبادل التجاري. يمكن تحقيق ذلك عبر مبادلة الأسمدة المصرية بسلع مالاوية.

أكد الوزير أهمية بحث إقامة خط طيران مباشر بين القاهرة وليلونجوي. يمكن للشركات المصرية المساهمة في إعادة تأهيل مطار كاموزو الدولي بليلونجوي. شدد الوزير على البناء على نجاح اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة. واصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دعم الكوادر المالاوية. تعمل الوكالة على بناء وصقل قدراتهم في مجالات متعددة.

شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الإفريقية، خاصة ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الإفريقي. يعتبر هذا الإصلاح ركيزة لتطوير كفاءة عمل الأجهزة، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل. أكد الوزير ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وأن تقوم على الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في القارة الإفريقية، في سياق جهود مصر المتواصلة لتعزيز العلاقات الأفريقية.