مصر تستهدف 2026: حلول ضريبية وتحديات النقل تدعم طفرة السياحة

تتوقع مصر موسمًا سياحيًا قويًا في عام 2026، وفقًا لإيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية السياحة الثقافية. الدولة اتخذت خطوات مهمة لدعم الاستثمار السياحي. هذه الخطوات شجعت رؤوس الأموال الجادة، خاصة في ملف الضرائب العامة. جاءت تصريحات عبد العال خلال الصالون السياحي، الذي نظمته لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية السياحة الثقافية.

يشهد القطاع السياحي تعاونًا وثيقًا بين المستثمرين ومصلحة الضرائب لأول مرة. تشكلت لجنة مشتركة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية. هذه اللجنة نجحت في حل 35 مشكلة ضريبية كانت تواجه المنشآت السياحية. كما وفرت آليات تصالح مرنة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، مما ساهم في تجنب اللجوء إلى القضاء في نزاعات كان يمكن حلها إداريًا. تعكس هذه الإجراءات دعم الدولة للاستثمار السياحي الجاد، وتعزز مناخ الثقة والاستقرار في السوق السياحي المصري. يمكن الاطلاع على المزيد حول جهود وزارة المالية في دعم القطاعات الاقتصادية هنا.

استيراد الأتوبيسات السياحية

دعا عبد العال إلى فتح استيراد السيارات السياحية المستعملة. أكد ضرورة هذه الخطوة لإنقاذ قطاع النقل السياحي. يجب أن تخضع لضوابط تضمن الجودة والكفاءة. يعاني القطاع من تقلص أسطوله. سبب ذلك ارتفاع الأسعار وعدم السماح بالاستيراد. تستعد السياحة المصرية لمرحلة نمو كبيرة. هذا النمو يتطلب توفير جميع مكونات العمل السياحي. وسائل النقل السياحي ضرورية، تمامًا كالغرف الفندقية. الأتوبيس المصنع محليًا يزيد سعره بنحو 35% عن المستورد. المستورد يتفوق في الكفاءة والراحة.

طالب أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية مصلحة الضرائب بتوفير مفتشين متخصصين. يجب تدريب هؤلاء المفتشين على طبيعة العمل السياحي. هذا يقلل من المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام بخصوصية المنشآت. شدد عبد العال أيضًا على عدم إصدار بطاقة ضريبية لأي منشأة نقل سياحي. يجب أن يكون الترخيص من وزارة السياحة والآثار شرطًا أساسيًا. هذا يحافظ على تكافؤ الفرص بين الكيانات المرخصة وغير الشرعية.

مستقبل الاستثمار الفندقي

يمثل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير فرصة واعدة للاستثمار الفندقي. تمتد هذه المنطقة من مطار سفنكس وحتى ما بعد سقارة. هذه المساحة قادرة على استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة. الغرف الفندقية الحالية بمحيط المتحف محدودة. لكن الأراضي التي طرحتها الدولة للاستثمار ستضاعف عدد الغرف خلال عامين.

قرار تقنين وترخيص الشقق الفندقية رسميًا يوفر نمط إقامة جديدًا. هذا النمط يلبي احتياجات شرائح مختلفة من السائحين. كما يدعم التنوع في المنتج الفندقي المصري.

تجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر 19 مليون سائح خلال العام الجاري. يتوقع ارتفاع متوسط الإنفاق السياحي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي. هذا يعزز فرص تحقيق عوائد قياسية للقطاع.