مصر تطلق الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

كتب: محمد حسام الدين

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، إلى جانب محافظين ومسؤولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط.

تقارير توطين أهداف التنمية: أداة قياس فعّالة

وصفت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، هذه التقارير بأنها أداة تخطيطية أساسية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويسرع تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

منصة رقمية تفاعلية لمتابعة الأداء

أشارت الوزيرة إلى تطوير منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظة. ستوفر هذه المنصة صورة شاملة عن وضع التنمية المستدامة في مصر، مُتيحةً للجميع الاطلاع على بيانات مُحدّثة باستمرار.

تعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه المنصة في تمكين المحافظين وصناع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة، مما يُعزز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، ويُسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال. كما ستُساعد المنصة في تعزيز قدرات الحكومات المحلية لتحقيق هذه الأهداف.

الإصدار الثاني: تطوير وتوسيع النطاق

أوضحت الوزيرة أن الإصدار الثاني من التقارير يُبنى على الإصدار الأول، مع إضافة تطورات جديدة، ليُجسّد التزام الحكومة بمتابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على جميع المستويات، وفقًا لنهجٍ قائم على المشاركة من القاعدة إلى القمة.

جهود الوزارة في توطين الأهداف

استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد التقارير، مُشددةً على أن التوطين يعني ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات عملية تتناسب مع خصوصية كل محافظة، مع التركيز على مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب. وأشارت إلى أن توطين هذه الأهداف يُعدّ أحد الالتزامات الرئيسية لمصر في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

وقد تم إطلاق النسخة الأولى من التقارير عام 2021 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، حيث غطت 27 تقريرًا جميع محافظات مصر. ويُركز إطار العمل على مشاركة جميع الجهات المعنية، وربط التوطين بالتخطيط المالي، ونشر الوعي، واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتنفيذ مبادرات عملية على أرض الواقع.

تحليل شامل للأداء المحلي

تهدف التقارير الجديدة إلى تقديم تقييم منهجي لأداء كل محافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد نقاط القوة والفجوات، لتصميم برامج تستجيب للاحتياجات المحلية، بما يُعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

توسيع نطاق المؤشرات

شهد الإصدار الثاني تغطية 50 مؤشرًا مقارنة بـ 32 مؤشرًا في الإصدار الأول، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة). وقد تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات، مما يُتيح المقارنة بين المحافظات المختلفة، وتحديد مكانة كل محافظة على المستوى الوطني.

نحو تنمية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت الدكتورة منى عصام على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في توجيه جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات المحلية، و تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين المحافظات، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.