نائب يواجه الحكومة بسياسات ‘ناتجاس’ المزدوجة في أسعار الغاز
محمد زين الدين: تفرقة سعرية بين القرى تضرب مبدأ العدالة الدستورية

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين سؤالاً برلمانياً للحكومة. استهدف السؤال وزارة البترول والثروة المعدنية. يتعلق الأمر بسياسات شركة ناتجاس السعرية. الشركة تطبق أسعاراً مزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي. هذا يحدث في قرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
شكاوى الأهالي
تلقى النائب شكاوى عديدة مؤخراً. مواطنون من قرى المنطقة هم أصحاب الشكاوى. شركة ناتجاس تحاسب أهالي قرى معينة بسعر أعلى. قرية “شرق المصيف” مثال واضح. تدفع هذه القرى فئة سعرية أعلى من باقي القرى المجاورة. هذه التفرقة تثير استياء واسعاً.
توقيت التوصيل المتشابه
زين الدين أوضح نقطة مهمة. توقيت توصيل الغاز للجميع كان متقارباً. جاء ذلك بعد انتهاء خدمة الصرف الصحي بالمنطقة. لا يوجد مبرر منطقي لهذا التباين السعري. الأسر تدفع فواتير مختلفة لنفس الخدمة. هذا يمس مبدأ أساسياً للعدالة الاجتماعية.
مخالفة دستورية
عضو مجلس النواب أكد أن هذا التمييز يتعارض مع الدستور. الدستور يلزم بمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع. الشركة تفرق بين سعر مدعوم وآخر استثماري. هذا يخلق فجوة بين المواطنين. يمكن الاطلاع على المزيد حول حقوق المواطنين في الخدمات الأساسية عبر هذا الرابط: بوابة معلومات مصر.
مطالبة بمراجعة الأسعار
طالب النائب محمد زين الدين وزارة البترول بالتدخل الفوري. يجب إلزام الشركة بمراجعة إجراءات التسعير. تحديداً في مناطق مركز إدكو بالبحيرة. كما طالب بتوضيح رسمي لسبب هذا الاختلاف في الفئة السعرية. الأمر يتطلب شفافية كاملة.









