سقوط شبكة الرشاوى الانتخابية: 19 متهماً في قبضة الأمن بثلاث محافظات

أصوات تُشترى بالمال. إرادة الناخبين تُباع في الخفاء. هذا ما حدث في ثلاث محافظات مصرية. لم يكن مجرد يوم انتخابي عادي. كان مسرحاً لجريمة منظمة استهدفت نزاهة العملية الديمقراطية.

بداية الرصد

عيون الأمن كانت تترقب. تحركات مريبة أمام اللجان. أشخاص يتجولون بهدف محدد. لم يكونوا ناخبين عاديين. كانت مهمتهم واضحة: توجيه الأصوات. رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هذه التحركات بدقة. الخطة كانت محكمة، لكن المراقبة كانت أحكم.

لحظة الضبط

تحركت القوات بسرعة. في سوهاج والبحيرة وأسيوط. سقط 19 شخصاً دفعة واحدة. ضُبطوا متلبسين. في أيديهم كانت الأدلة. مبالغ مالية معدة للتوزيع. كروت دعاية لمرشحين محددين. كانوا يهمسون للناخبين، يعرضون المال مقابل الصوت. انتهت مهمتهم قبل أن تكتمل. المشهد كان سريعاً وحاسماً.

“كانوا يعتقدون أن زحام الانتخابات سيخفي جريمتهم. لكن كل حركة كانت مرصودة.”

الاعترافات والتحقيق

المواجهة لم تدم طويلاً. انهاروا جميعاً. اعترفوا بكل شيء. أقروا بتوزيع الأموال والكروت. الهدف كان واضحاً: دفع المواطنين للتصويت لمرشحين بعينهم. هذه الجريمة، التي يعاقب عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لم تترك مجالاً للإنكار. أُحيل المتهمون فوراً إلى النيابة العامة. التحقيقات بدأت لكشف من يقف خلفهم. من الممول؟ ومن المستفيد الأكبر؟