القاهرة وأثينا: مشاورات استراتيجية لترسيخ تحالف شرق المتوسط في مواجهة التحديات
جولة المشاورات السياسية والقانونية الأخيرة لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل آلية لتفعيل الشراكة العميقة بين البلدين، من الطاقة والربط الكهربائي إلى تنسيق المواقف في منطقة مضطربة.
في خطوة تعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين ضفتي المتوسط، لم تقتصر المشاورات المصرية اليونانية الأخيرة في القاهرة على الملفات السياسية التقليدية، بل امتدت لتشمل رسم ملامح مستقبل مشترك للطاقة والعمالة. استضافت وزارة الخارجية المصرية جولة مشاورات سياسية وقانونية هامة. ترأس الوفد اليوناني نائبة وزير الخارجية ألكساندرا بابادوبلو، بينما قاد الجانب المصري السفير حاتم عبد القادر والسفير وائل حامد. تأتي هذه المباحثات كآلية تنفيذية ضرورية لمتابعة مخرجات مجلس التعاون رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا خلال مايو 2025، والذي يُعد تتويجًا لمسار طويل من التقارب بدأ بترسيم الحدود البحرية وشراكة الطاقة، ليضمن تحويل التفاهمات الرئاسية إلى واقع ملموس يخدم مصالح البلدين.
تعميق الشراكة الاستراتيجية: من الطاقة إلى الأطر القانونية
ركزت النقاشات على ملفات حيوية تتجاوز الدبلوماسية المعتادة. تم بحث سبل تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون في مجال الطاقة. يأتي ذلك في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أسسته مصر مع دول أخرى بينها اليونان كمنصة حولت المنطقة من ساحة تنافس إلى مركز إقليمي للطاقة. كما حظي مشروع الربط الكهربائي الطموح “GREGY” باهتمام خاص، حيث شدد الطرفان على ضرورة الإسراع بالدراسات الفنية للانتقال إلى مراحل التنفيذ. إن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة نحو أمن الطاقة للبلدين، بل هو نموذج للتعاون يمكن أن يربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا بشكل غير مسبوق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، رحب الجانبان بزيارة مرتقبة لوفد يضم 25 شركة يونانية كبرى إلى القاهرة في ديسمبر المقبل. هذه الزيارة ليست مجرد فرصة استثمارية، بل هي شهادة ثقة في مناخ الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الشركاء الأوروبيين. كما تطرقت المباحثات إلى ملف العمالة، الذي يقدم حلًا مشتركًا للتحديات الديموغرافية والاقتصادية، حيث يمكن للعمالة المصرية المدربة أن تساهم في سد الفجوة التي يعاني منها السوق اليوناني، مما يعزز الروابط الشعبية إلى جانب العلاقات الرسمية.
تنسيق المواقف في مواجهة الاضطرابات الإقليمية
لم تقتصر المحادثات على التعاون الثنائي، بل شملت تبادلًا معمقًا للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية. استعرض الجانب المصري دوره المحوري في إدارة الأزمة في غزة. تم إطلاع الجانب اليوناني على الجهود المصرية المتعلقة بمخرجات اتفاق شرم الشيخ للسلام ومساعي إعادة الإعمار. يمثل هذا التنسيق أهمية بالغة لأثينا، التي ترى في استقرار جارتها الجنوبية ركيزة أساسية لأمن حوض المتوسط بأكمله. كما عرضت القاهرة محددات موقفها تجاه التطورات المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي والساحل والصحراء، وهي مناطق ذات تأثير مباشر على الأمن الإقليمي.
في المقابل، قدم الجانب اليوناني رؤيته للتطورات السياسية والاقتصادية في أوروبا، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة وآفاق حلها. يعكس هذا الحوار الاستراتيجي إدراكًا مشتركًا بأن أمن المتوسط لا يتجزأ، وأن التحديات في شرق أوروبا لها ارتداداتها على الشرق الأوسط، والعكس صحيح. إن قدرة القاهرة وأثينا على تنسيق مواقفهما في هذه الملفات الشائكة تعزز من ثقلهما كلاعبين أساسيين يسعيان للاستقرار في منطقة تعصف بها التغيرات.
