خلافات قديمة وادعاءات كاذبة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاستيلاء على أرض بالغربية

التحرك الأمني بعد منشور على وسائل التواصل

بدأت القصة بمنشور مدعوم بصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يروي ادعاء مواطن بقيام شخص ونجله بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية مؤجرة لهما في محافظة الغربية. لم تتوقف الادعاءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل التعدي بالضرب على نجل صاحب المنشور وإحداث تلفيات في سيارته، ما أثار تفاعلاً واسعاً ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري للتحقق من صحة الواقعة.

نتائج التحقيق: لا استيلاء ولا اعتداء

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن عدم صحة الادعاءات المتداولة جملةً وتفصيلاً. أظهر الفحص الدقيق أن حقيقة الأمر لا تتعلق بواقعة استيلاء حديثة، بل بنزاع قديم ومستمر بين طرفين حول قطعة الأرض المذكورة. الطرف الأول هو الشاكي، وهو مواطن بالمعاش، والطرف الثاني هما المشكو في حقهما، وهما أب ونجله، لديهما معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم يقيمون في دائرة مركز شرطة زفتى.

خلافات موثقة بمحاضر رسمية

تبين أن الخلافات حول الأرض ليست وليدة اللحظة، بل هي ممتدة وموثقة في عدة محاضر رسمية حُررت سابقاً بين الطرفين. هذا السياق يغير طبيعة الحادث من اعتداء مفاجئ إلى حلقة جديدة في سلسلة من النزاعات القانونية القائمة بالفعل، وهو ما أسقط رواية الاستيلاء بالقوة التي تم الترويج لها عبر المنشور.

الادعاء الكاذب والمساءلة القانونية

الجزء الأكثر حسماً في التحقيقات كان نفي واقعة الاعتداء الجسدي وتخريب السيارة. التحريات لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء، وبمواجهة الشاكي بنتائج الفحص، أقر صراحةً بأنه اختلق هذه التفاصيل. هذا الاعتراف حوّل مسار القضية من تحقيق في شكوى إلى مساءلة قانونية لصاحب البلاغ الكاذب. بناءً على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة بكامل تفاصيلها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لاتخاذ القرار المناسب، سواء في النزاع الأصلي على الأرض أو في واقعة الادعاء الكاذب.