ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية رغم تخفيض العائد

كتب: محمد عز الدين

شهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية، أذون وسندات الخزانة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الجاري، لتصل إلى 38 مليار دولار، وفقًا لبيانات حديثة. وقد استمر هذا الاقبال رغم قرار وزارة المالية بتخفيض العائد على هذه الأذون.

تراجع عائد أذون الخزانة

فقد سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرًا تراجعًا ليصل إلى 24.53%، مقابل 25.13% في الأسبوع السابق. كما انخفض عائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر إلى 27.97% من 30.62%، وعائد الأذون أجل 6 أشهر إلى 26.16% من 27.19%، وأخيرًا عائد أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى 25.79%.

انحسار التضخم وتوقعات بخفض الفائدة

ويرجع هذا التخفيض في العائد إلى سياسة وزارة المالية التي بدأت بتخفيض عوائد أذون الخزانة بشكل تدريجي مع انحسار الضغوط التضخمية. وقد سجّل التضخم في فبراير الماضي أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، عند 12.8%. وتتوقع بعض البنوك الاستثمارية، مثل كابيتال إيكونوميكس، خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم في 17 أبريل 2025، متوقعين خفضًا بنسبة 16% على مدار العام من مستوياتها الحالية البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتتوقع الخبيرة المصرفية سهر الدماطي خفضًا أكبر بنسبة 8% في اجتماع البنك المركزي القادم، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه المصري لأكثر من 14%. وقد استثمر الأجانب نحو ملياري دولار في عطاءات الأسبوع الماضي فقط، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.