دار الإفتاء: الامتناع عن التصويت “إثم شرعي”.. والسياسة تستدعي الدين لرفع المشاركة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، دخلت المؤسسة الدينية الرسمية في مصر على خط الحشد السياسي، حيث وصفت دار الإفتاء المصرية الامتناع عن الإدلاء بالأصوات بأنه “إثمٌ شرعي”. يأتي هذا الموقف الحاسم في توقيت دقيق، يهدف إلى تشجيع ملايين الناخبين على المشاركة في العملية الديمقراطية، التي تُعتبر نسبة الإقبال عليها مؤشرًا حيويًا على شرعيتها ومدى تفاعل المواطنين معها.

فتوى المشاركة: واجب ديني أم ضرورة سياسية؟

في بيانها، ربطت دار الإفتاء بين التصويت ومفاهيم إسلامية جوهرية مثل الأمانة والشهادة بالحق، مستشهدة بالآية الكريمة ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. واعتبرت أن صوت الناخب أمانة يجب أداؤها لمن يستحق، وأن التخلف عن هذا الواجب يُعدُّ “جريمة سلبية” لا تقل خطورة عن شهادة الزور، لما قد يترتب عليها من وصول غير الأكفاء إلى مواقع التشريع والمسؤولية.

ويرى مراقبون أن توظيف الخطاب الديني في حشد الناخبين ليس بالأمر الجديد، لكنه يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحياة السياسية. يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن “اللجوء إلى المؤسسات الدينية يهدف إلى تحفيز قطاعات واسعة من المجتمع قد لا تستجيب للدعاية السياسية التقليدية، مما يضفي على المشاركة بُعدًا أخلاقيًا وواجبًا لا يمكن التهاون فيه”.

خريطة التصويت: أرقام ودلالات

تتزامن هذه الدعوات مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الأرقام النهائية للكتلة التصويتية في المرحلة الأولى، والتي تبلغ نحو 35.3 مليون ناخب. وتكشف الأرقام عن ثقل انتخابي كبير في محافظات بعينها؛ حيث تتصدر الجيزة القائمة بأكثر من 6.6 مليون ناخب، تليها الإسكندرية والبحيرة بأكثر من 4 ملايين ناخب لكل منهما، مما يجعل هذه المحافظات ساحة رئيسية للتنافس السياسي وقوة حاسمة في تحديد شكل البرلمان القادم.

هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات إحصائية، بل ترسم ملامح المعركة الانتخابية وتوضح المناطق التي يتركز فيها الجهد لحشد الأصوات. فالتنافس الشديد بين المرشحين في دوائر مثل سوهاج والمنيا، التي تضم أعدادًا كبيرة من المرشحين والناخبين، يعكس أهمية كل صوت في حسم المقاعد النيابية.

ما وراء الفتوى: الشرعية والمشاركة

في المحصلة، يتجاوز الموقف الشرعي لدار الإفتاء مجرد كونه رأيًا دينيًا، ليصبح أداة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز المشاركة السياسية. ففي أي نظام سياسي، تُقاس قوة الممارسة الديمقراطية بمدى إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع. ومن هنا، فإن الربط بين الواجب الوطني والواجب الديني يمثل محاولة لترجمة القناعات الروحية إلى فعل سياسي ملموس، يبقى نجاحه مرهونًا بمدى استجابة الناخبين على أرض الواقع.