القضاء الإداري يحسم جدل عمومية الأهلي ويرفض دعوى بطلانها

أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الستار على الجدل القانوني الذي أحاط بالجمعية العمومية الأخيرة لـالنادي الأهلي. قضت المحكمة، اليوم الأحد، برفض الطعن الذي طالب ببطلان إجراءات الجمعية التي انعقدت في 19 سبتمبر 2025، مؤيدةً بذلك صحة القرارات الصادرة عنها.

تفاصيل الطعن المرفوض

استندت الدعوى القضائية في أساسها إلى عيب إجرائي جوهري، تمثل في تصميم ورقة التصويت التي قُدمت لأعضاء الجمعية العمومية. حيث خلت الورقة من خانة تتيح للأعضاء التعبير عن “الرفض” الصريح للتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهو ما اعتبره مقيمو الدعوى إخلالًا بحق العضو في التعبير الكامل عن إرادته.

واقتصرت خيارات التصويت المتاحة للأعضاء على بديلين فقط، وهما: “أوافق على المقترح كما هو”، و”أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي”. هذا التصميم أثار تساؤلات حول مدى حيادية عملية التصويت، حيث بدا أنه يوجه إرادة الناخبين نحو القبول، سواء كان مطلقًا أو مشروطًا، ويغفل حقهم الأصيل في الاعتراض الكلي.

دلالات الحكم القضائي

ويعكس هذا النزاع القانوني حالة من الحراك الداخلي داخل أروقة “القلعة الحمراء” حول آليات الحوكمة ومشاركة الأعضاء في القرارات المصيرية. فبينما يرى البعض أن الإجراءات تضمن الشفافية، يعتبر آخرون أن مثل هذه التفاصيل الإجرائية قد تمثل مساسًا بالعملية الديمقراطية داخل واحد من أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط.

وجاء حكم قضائي المحكمة ليضع حداً لهذا الجدل، معتبراً أن الإجراءات التي اتبعها النادي الأهلي لا يشوبها عيب قانوني يستدعي البطلان. ويُفهم من منطوق الحكم أن المحكمة رأت أن الخيارات المتاحة في ورقة التصويت كانت كافية للتعبير عن إرادة الأعضاء، وأن غياب خانة “الرفض” الصريح لا يبطل العملية برمتها، وهو ما يمثل ترسيخًا لموقف الإدارة الحالية للنادي.