اقتصاد

بنك مصر يطرح باقة خدمات مجانية لتعزيز الشمول المالي

تزامنًا مع اليوم العالمي للادخار، بنك مصر يكشف عن عروض حصرية لفتح الحسابات وإصدار البطاقات بدون أي مصروفات لدعم الاقتصاد المصري.

أعلن بنك مصر عن إطلاق مجموعة من الخدمات والعروض المجانية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز مفهوم الشمول المالي. تأتي هذه المبادرة، التي تمتد من 15 إلى 31 أكتوبر 2025، في إطار الاحتفال بـ«اليوم العالمي للادخار» تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا في استراتيجيات البنوك التقليدية، التي لم تعد تكتفي بانتظار العملاء داخل مقراتها، بل تسعى للوصول إليهم في أماكن تجمعاتهم. حيث أكد البنك على نشر موظفيه خارج الفروع في مناطق حيوية مختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف الترويج المباشر للمنتجات والخدمات المصرفية وإزالة الحواجز النفسية التي قد تمنع البعض من دخول البنوك.

مزايا وعروض تستهدف شرائح جديدة

تركز الباقة المجانية التي يقدمها بنك مصر بشكل خاص على استقطاب شرائح كانت مهمشة مصرفيًا في السابق، وعلى رأسها المرأة والشباب. يُنظر إلى هذه الفئات باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستقبلي، ودمجها في النظام المالي الرسمي يعد أولوية وطنية. وتشمل المزايا المقدمة ما يلي:

  • فتح حسابات جارية وتوفير: إعفاء كامل من مصروفات فتح الحساب، ورسوم الدمغة، وإلغاء شرط الحد الأدنى للرصيد، سواء للحسابات النمطية أو الإسلامية.
  • حسابات متخصصة: فتح حسابات «المنجز» (جارى وتوفير)، وحسابات الشباب، وحساب توفير «الممكن»، وحساب «حوالتي» بالجنيه والدولار الأمريكي مجانًا.
  • بطاقات الدفع الوطنية: إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا معفاة من مصاريف الإصدار.
  • برنامج الشباب: إتاحة الفرصة للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا لفتح حسابات وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري دون أي تكلفة.

أبعاد استراتيجية لدعم الاقتصاد

لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على كونها مجرد عروض ترويجية مؤقتة، بل هي جزء من رؤية أوسع يتبناها البنك المركزي المصري لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. إن تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية، مثل حسابات التوفير، وخدمات الدفع والتحويل، والتمويل، يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

ويُعد بنك مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا في دعم مبادرات التثقيف والشمول المالي منذ انطلاقها رسميًا في مصر عام 2014. وتأتي مشاركته الدائمة في حملات البنك المركزي، ودعمه الموجه للمرأة ورواد الأعمال أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، تأكيدًا على دوره كذراع مالي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *