قضية إبراهيم سعيد: المحكمة تحجز دعوى النفقة للحكم وتنظر طعن منع السفر

في حلقة جديدة من فصول النزاع القضائي الممتد، حجزت محكمة الأسرة المختصة دعوى النفقة المقامة من طليقة لاعب منتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، للحكم بجلسة 18 نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الإجراءات القانونية بين الطرفين، لتضيف بعدًا جديدًا للقضية التي تحظى باهتمام إعلامي واسع.

طعن على قرار المنع من السفر

بالتوازي مع تحديد جلسة الحكم، اتخذ دفاع اللاعب خطوة تصعيدية، حيث تقدم محاميه، محمد رشوان، بطعن رسمي على قرار منعه من السفر. ويستند هذا القرار إلى أحكام النفقة الصادرة سابقًا، والتي يسعى دفاع اللاعب الآن إلى إعادة النظر فيها من جذورها، مما يعكس تحولًا في الاستراتيجية القانونية المتبعة.

وأعرب رشوان عن ثقته في قبول الطعن، مشيرًا إلى أن اللاعب ينتظر قرارًا وشيكًا من محكمة النزهة لشئون الأسرة بإلغاء المنع. وأرجع هذا التفاؤل إلى ما وصفه بـ”زوال أسباب المنع”، في إشارة إلى أن المعطيات التي استند إليها القرار الأصلي لم تعد قائمة من وجهة نظر الدفاع، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة لمسار القضية.

اتهامات بالتزوير تقلب الموازين

يكشف هذا التحرك عن عمق الخلاف، الذي تجاوز المطالبات المالية ليصل إلى التشكيك في صحة المستندات. أوضح رشوان أن المحكمة استجابت لطلبهم وقررت تحديد جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد إبراهيم سعيد، وذلك بعد تقدمه ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بـتزوير في المحررات والمستندات التي قُدمت للمحكمة.

هذا الاتهام، إن ثبتت صحته، قد لا يغير فقط قيمة المبالغ المحكوم بها، بل قد ينسف الأساس الذي بنيت عليه الدعاوى السابقة بأكملها. وبذلك، لم يعد النزاع مجرد قضية نفقة تقليدية، بل تحول إلى معركة قانونية معقدة تدور رحاها حول إثبات صحة الأدلة، مما يجعل جلسة 18 نوفمبر المقبل محطة حاسمة في هذا المسلسل القضائي.