فساد زراعة الإسماعيلية: محاضر وهمية وتوقيعات مزورة أمام القضاء

في قضية تكشف أبعادًا خطيرة للفساد الإداري، أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولين سابقين بالإدارة الزراعية في الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء القرار على خلفية اتهامات باصطناع محاضر وهمية لإزالة تعديات على أراضٍ زراعية، في وقائع تمس عصب الأمن الغذائي القومي.

وقائع تزوير ممنهج

شمل قرار الإحالة كلاً من رئيس قسم حماية الأراضي السابق، ومدير الإدارة الزراعية السابق بإحدى الإدارات الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية. وتواجههما اتهامات بالاشتراك في تزوير مستندات رسمية، عبر اصطناع محاضر تفيد بتنفيذ إزالات لمخالفات بناء على أراضٍ زراعية، وهو ما ثبت عدم صحته على أرض الواقع، مما يشكل جريمة فساد مكتملة الأركان.

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها لا تتعلق بمخالفة إدارية فحسب، بل تمثل تعديًا مباشرًا على أحد أهم مقومات الاقتصاد القومي. فجرائم تبوير الأراضي الزراعية والتستر عليها تقوض جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، وتضعف قدرتها على مواجهة التحديات الغذائية العالمية المتصاعدة.

كواليس التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، التي باشرها وكيل النيابة محمد منصور تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي، عن قيام المتهمين باصطناع سبعة محاضر وهمية لتنفيذ إزالات. كما قام المتهم الأول بتزوير توقيعات المسؤولين المختصين على هذه المحاضر لإضفاء صفة الرسمية عليها، بل وقدم إفادة مزورة مماثلة إلى محكمة الجنح المختصة في إحدى قضايا التعديات المنظورة أمامها.

كانت النتيجة المباشرة لهذه الأفعال هي استمرار التعديات على الأراضي الزراعية على مساحات شاسعة ضمن نطاق عملهما، وهو ما تم توثيقه بتقرير فحص رسمي أعدته إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بناءً على تكليف من النيابة. التقرير أكد أن الإزالات المزعومة لم تتم، وأن المخالفات لا تزال قائمة.

رسالة حاسمة

وشددت النيابة الإدارية على أنها ستواصل التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التقصير أو التواطؤ الذي يمس ملف حماية الرقعة الزراعية، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين يكفله الدستور والقانون. وفي هذا السياق، أهابت النيابة بالمواطنين استخدام قنواتها الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة، تفعيلًا لدورهم في الرقابة المجتمعية لمكافحة فساد الإدارة الزراعية.