قضية اللجان الإدارية: تأجيل محاكمة 62 متهماً إلى 21 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، تأجيل محاكمة 62 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اللجان الإدارية»، والمتعلقة بالهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان. حُددت جلسة 21 ديسمبر المقبل موعداً جديداً لاستكمال إجراءات المحاكمة في واحدة من القضايا التي تمس البنية الداخلية للتنظيم وقياداته الميدانية.

تفاصيل قرار التأجيل

صدر القرار اليوم الأحد، خلال الجلسة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى. ويأتي هذا التأجيل في سياق الإجراءات القانونية المتبعة للنظر في أوراق القضية التي تحمل رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والتي تضم عدداً كبيراً من المتهمين وتتطلب وقتاً كافياً لمراجعة الأدلة والمستندات المقدمة من جهات التحقيق والدفاع.

خلفيات القضية والتهم الموجهة

تعود وقائع القضية إلى تحقيقات كشفت عن إعادة هيكلة جماعة الإخوان لصفوفها عبر إنشاء لجان إدارية نوعية بعد عام 2013. هذه اللجان كانت بمثابة هيكل موازٍ يهدف إلى إدارة شؤون التنظيم داخلياً وتمويل أنشطته، في محاولة للحفاظ على تماسكه واستمراريته بعد تفكيك هياكله الرسمية، وهو ما تعتبره السلطات نشاطاً لجماعة إرهابية محظورة قانوناً.

وبحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات خطيرة، في مقدمتها تولي قيادة في جماعة إرهابية. وتشمل الاتهامات أيضاً السعي للإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومحاولة تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها المنوطة بها.

كما تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية اللجان الإدارية، الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. تعكس هذه الاتهامات طبيعة الدور الذي يُعتقد أن هذه اللجان لعبته، والذي يتجاوز مجرد العمل الإداري الداخلي إلى التأثير على استقرار الدولة والمجتمع، وهو ما ستفصل فيه المحكمة خلال الجلسات المقبلة.