قوافل الأحوال المدنية تجوب المحافظات لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية

في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تقديم الخدمات الحكومية بشكل مباشر، كثّف قطاع الأحوال المدنية من تواجده الميداني عبر قوافل مجهزة تجوب المحافظات، مستهدفاً الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم وتلبية احتياجاتهم من الأوراق الثبوتية بمرونة وسرعة، ضمن سياسة شاملة تتبناها وزارة الداخلية.

حصاد ميداني وخدمة ممتدة

شملت جهود قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في نطاق تسع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء. وأسفرت هذه الجهود الميدانية عن استخراج 9600 بطاقة رقم قومي و34924 مصدراً مميكناً، مما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الخدمات.

هذا التحرك لا يمثل مجرد حل مؤقت، بل هو نهج خدمي مستمر. ففي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتباراً من يوم 18 أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد على وجود خطة طويلة الأمد للامركزية الخدمات وتخفيف العبء عن المكاتب الرئيسية، مما يضمن وصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

استجابة فورية للحالات الإنسانية وكبار السن

لم تقتصر الجهود على القوافل المتنقلة، بل امتدت لتشمل استجابة سريعة للحالات الخاصة. واصل القطاع على مدار الأسبوع تلقي الاتصالات عبر أرقامه المختصرة (15340 للطلبات الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء)، حيث تم تلبية وتوصيل 802 بطاقة رقم قومي و133 مصدراً مميكناً في نفس اليوم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة تقديم الخدمات الجماهيرية.

كما تم إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية، حيث أوفد القطاع مأموريات متخصصة إلى منازل ومستشفيات 41 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتجديد بطاقاتهم. هذه المبادرات تُظهر جانباً إنسانياً للمؤسسات الأمنية، يتجاوز الدور التقليدي إلى دور مجتمعي فاعل يراعي الظروف الخاصة للمواطنين.

تغطية شاملة تصل للعاصمة الإدارية والنوادي

إلى جانب التوسع الجغرافي، استهدفت مأموريات قطاع الأحوال المدنية مواقع حيوية جديدة مثل العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 230 من العاملين والمترددين عليها. وفي السياق ذاته، استمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف”، مقدماً خدماته لـ 350 مواطناً ومواطنة.

تعكس هذه التحركات المتزامنة استراتيجية متكاملة لـ وزارة الداخلية لا تقتصر على مجرد تقديم خدمة، بل تهدف إلى إعادة تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية لدى المواطن. فمن خلال الوصول المباشر والفوري، يتم تجاوز العقبات البيروقراطية التقليدية، مما يعزز من ثقة المواطنين ويؤكد على أن الدولة تسعى بجدية إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وهو ما يتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الأمنية.