البنك الأهلي يثبت عائد شهادات الادخار ويخالف توجهات المركزي

في خطوة لافتة، قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي يطرحها دون أي تغيير، وذلك على الرغم من قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية. يأتي هذا القرار ليعكس استراتيجية خاصة يتبعها أكبر البنوك الحكومية للحفاظ على جاذبية أوعيته الادخارية كأداة رئيسية لجذب السيولة المحلية.

ويشير قرار تثبيت عوائد شهادات الادخار، بالتزامن مع خفض سعر الفائدة على القروض بنسبة 1% استجابة لتوجهات السياسة النقدية، إلى محاولة البنك تحقيق توازن دقيق. فمن ناحية، يلتزم بقرارات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحفيز الاقتراض والاستثمار، ومن ناحية أخرى، يعمل على ضمان استمرار تدفق مدخرات العملاء الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والعائد المرتفع، وهو ما يمثل حجر الزاوية في هيكل ودائع القطاع المصرفي المصري.

خيارات متنوعة بعوائد تنافسية

يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من الأوعية الادخارية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. تتصدر هذه الباقة «الشهادة البلاتينية» ذات الأجل الممتد لثلاث سنوات، والتي توفر عائدًا ثابتًا وجذابًا يصل إلى 17% يُصرف شهريًا، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للباحثين عن دخل دوري ثابت ومضمون.

وللعملاء الذين يفضلون العائد المتغير المرتبط بأداء السوق، يطرح البنك شهادة ثلاثية بعائد ربع سنوي يصل إلى 21.25%. كما يوفر البنك شهادات ذات عائد متدرج تبدأ بعائد سنوي مرتفع يبلغ 23% في السنة الأولى، ثم يتناقص إلى 18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، وهو تصميم يناسب المدخرين الذين يتوقعون تغيرات في احتياجاتهم المالية على المدى المتوسط.

سياق قرار السياسة النقدية

كان قرار البنك المركزي في مطلع أكتوبر الجاري قد قضى بتخفيض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%. وجاء هذا القرار في سياق جهود السيطرة على معدلات التضخم وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من النمو، وهو ما وضع البنوك أمام تحدي الموازنة بين تكلفة الأموال والحفاظ على عملائها.

ويؤكد إبقاء البنك الأهلي على أعلى عائد شهادات لديه على أهمية هذه المنتجات في استقطاب المدخرات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما يسهل البنك عملية الشراء عبر قنوات متعددة تشمل الفروع، وتطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وماكينات الصراف الآلي، لضمان وصول خدمات الادخار في مصر لأكبر عدد من المواطنين.