مد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد.. تفاصيل الراتب والإجراءات الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الآلية التفصيلية لحساب رواتب المعلمين الذين تقرر مد خدمتهم بعد بلوغهم سن التقاعد، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية ومنع حدوث أي فراغ إداري أو أكاديمي خلال العام الدراسي.

يأتي هذا الإجراء كحل عملي لمواجهة التحدي المتمثل في بلوغ عدد من المعلمين لسن المعاش في منتصف العام الدراسي، وهو ما كان يسبب ارتباكًا في الجداول الدراسية ويؤثر على استمرارية المناهج للطلاب. القرار الجديد يضمن بقاء المعلم في منصبه حتى نهاية العام الدراسي، مما يوفر استمرارية ضرورية للعملية التعليمية.

إجراءات استبقاء المعلم وحقوقه

وفقًا للتوجيهات الصادرة، والمستندة إلى القانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، فإن أي عضو في هيئة التعليم يبلغ سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر وحتى نهايته في ٣١ أغسطس، سيستمر في عمله بشكل طبيعي حتى نهاية هذه الفترة. ويتم التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمته أو إخلاء طرفه خلال هذه المدة.

تتضمن الآلية التنظيمية عدة خطوات لضمان حقوق المعلم المالية والتأمينية دون تعقيدات. هذه الخطوات مصممة لتسهيل المرحلة الانتقالية للمعلم من الخدمة الفعلية إلى التقاعد، مع الحفاظ على دخله كاملاً خلال فترة مد الخدمة.

التسوية المالية والتأمينية

لضمان عدم تأثر الحقوق التأمينية للمعلم، يتم تجهيز ملفه وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الموعد القانوني المحدد. وتشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة إجرائية بحتة لحساب واستحقاق المعاش فور بلوغه السن القانونية، ولا تعني على الإطلاق إنهاء الخدمة الفعلية.

أما فيما يخص راتب المعلمين خلال فترة مد الخدمة، فقد تم حسم الأمر بشكل واضح. فاعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية، يتم وقف خصم اشتراكات التأمينات (الشيخوخة والعجز والوفاة) من راتبه، مع استمرار صرف الراتب الشهري كاملاً دون أي استقطاعات تتعلق بالمعاشات، وهو ما يمثل ميزة مالية مباشرة للمعلم المستمر في عمله.

ضوابط إدارية لضمان الاستقرار

شددت الوزارة على حظر إخلاء طرف أي عضو بهيئة التعليم بلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، إلا بعد صدور تعليمات وزارية صريحة ومنظمة بهذا الشأن. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي اجتهادات فردية قد تؤدي إلى شغور أماكن المعلمين بشكل مفاجئ، ويؤكد على مركزية القرار لضمان حسن سير العمل واستقرار المدارس على مستوى الجمهورية.