تأجيل محاكمة خلية «داعش مدينة نصر» إلى ديسمبر

في واحدة من القضايا الهامة التي تنظرها دوائر الإرهاب، قررت محكمة جنايات بدر، المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش مدينة نصر». حُدد يوم 13 ديسمبر المقبل موعدًا جديدًا، لتستمع فيه المحكمة إلى مرافعة الدفاع النهائية قبل إسدال الستار على القضية.

جاء قرار التأجيل الصادر عن الدائرة الثانية إرهاب لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعاتهم الختامية، وهي المرحلة الأخيرة في إجراءات المحاكمة قبل أن تدخل هيئة المحكمة في مرحلة المداولة لإصدار حكمها. وتُعد هذه القضية، التي تحمل رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، من القضايا التي حظيت باهتمام الرأي العام نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين.

مخطط إرهابي لزعزعة استقرار الدولة

يكشف أمر الإحالة، الذي أعدته النيابة العامة، عن تفاصيل المخطط الذي سعت إليه الخلية خلال الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023. وُجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهمة تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تكدير السلم العام والإضرار بمصالح البلاد.

ووفقًا للتحقيقات، سعت الجماعة الإرهابية إلى تحقيق أهداف خطيرة تمس الأمن القومي والمجتمعي، حيث تضمنت أهدافها المعلنة ما يلي:

• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
• الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.
• الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أدوار متعددة.. من الانضمام إلى التمويل

لم تقتصر الاتهامات على قيادة التنظيم فقط، بل شملت باقي المتهمين الـ 83 تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض. وتُظهر التحقيقات أن الخلية كانت تعتمد على هيكل تنظيمي يوزع الأدوار بين أعضائها لضمان استمرارية نشاطها الإجرامي.

كما وجهت النيابة لبعض المتهمين تهمًا تتعلق بـ تمويل الإرهاب، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لأعضاء الخلية لتنفيذ مخططاتهم. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن استغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعي كمنصة آمنة لتبادل الرسائل المشفرة وتمرير التكليفات بين أعضاء التنظيم بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.