بموافقة جديدة.. ملف تقنين أوضاع الكنائس يواصل مسيرة الإنجاز في عهد مدبولي

في خطوة جديدة تعكس إرادة الدولة المصرية لإنهاء أحد الملفات التاريخية الشائكة، أعطت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس الضوء الأخضر لـ 160 كنيسة ومبنى خدميًا جديدًا، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم توفيق أوضاعه إلى 3613 دار عبادة ومبنى تابعًا. القرار الذي جاء خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمثل أكثر من مجرد أرقام، بل هو رسالة عملية لترسيخ قيم المواطنة والمساواة.

تفاصيل القرار وتأكيد الأولويات

شهد الاجتماع حضورًا وزاريًا رفيع المستوى، حيث استعرضت اللجنة نتائج المراجعة الدقيقة لأوضاع الكنائس والمباني التي تقدمت بطلبات للتقنين. وبحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، فإن الموافقة الجديدة شملت 160 حالة، ما يؤكد على انتظام واستمرارية عمل اللجنة التي تشكلت بموجب قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

لم يقتصر الاجتماع على الموافقات الجديدة فحسب، بل شدد على ضرورة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية في الكنائس التي تم تقنينها سابقًا. هذا التأكيد يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وأمان دور العبادة، ووضعها كأولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، لضمان عدم تكرار حوادث مؤسفة وحماية أرواح المصلين.

ما وراء الأرقام.. رسائل مواطنة وتاريخ

يُنظر إلى عملية تقنين أوضاع الكنائس على أنها إنجاز كبير يطوي صفحة من المعاناة امتدت لعقود، حيث كانت عملية بناء أو ترميم الكنائس تمر بعقبات بيروقراطية معقدة. ومع صدور القانون وبدء عمل اللجنة، تحولت المشكلة إلى مسار حل منظم وفعّال، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أسس الوحدة الوطنية.

إن الوصول إلى أكثر من 3600 كنيسة ومبنى مُقنن لا يعبر فقط عن جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف، بل يبعث برسالة طمأنة للمسيحيين المصريين بأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأن حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان مكفولة بشكل عملي وملموس على أرض الواقع.