وزارة العدل تحسم الجدل: لا خلاف مع الرئاسة حول بدائل الحبس الاحتياطي
في خضم جدل أثارته بعض المواقع الإخبارية، خرجت وزارة العدل ببيان حاسم لترسم الصورة الكاملة حول موقفها من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. القصة ليست خلافًا مع الرئاسة، بل نقاش عميق ومسؤول حول مستقبل الحبس الاحتياطي في مصر، وآليات تطبيق بدائله بما يضمن حقوق المتهمين ويحافظ على استقرار المجتمع.
حقيقة الموقف الحكومي من الاعتراض الرئاسي
قطع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والمجالس النيابية، الشك باليقين، نافيًا بشكل قاطع ما تردد عن رفض الوزير المستشار عدنان فنجري للاعتراض الرئاسي. ووصف النشار هذه الأنباء بأنها «غير مدققة» ومبنية على «اجتزاء حديث الوزير من سياقه الكامل» خلال المناقشات التي تلت جلسة مجلس النواب.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك توافقًا تامًا بين الحكومة، ممثلة في وزير العدل، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الرؤية مشتركة حول ضرورة تعزيز المنظومة القضائية بضمانات إضافية وبحث بدائل الحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مقتضيات التحقيق وحماية الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
نقاشات معمقة حول التكلفة والدستورية
لم يكن النقاش الدائر داخل أروقة البرلمان رفضًا للمبدأ، بل كان غوصًا في التفاصيل العملية والتحديات المحتملة. فبحسب بيان الوزارة، تناولت اللجنة المختصة دراسة تجارب دولية في هذا المجال، وكشفت عن أن بعض الدول تراجعت عن تطبيق بدائل معينة إما لتكلفتها الباهظة أو لعدم فعاليتها بالشكل المأمول.
الورشة التشريعية المصغرة التي انعقدت تطرقت إلى أفكار عملية، لكنها محفوفة بالتحديات، ومنها:
- منظومة سوار التتبع الإلكتروني: وهو نظام معمول به في عدد محدود من الدول، لكن تكلفة تطبيقه وصيانته تعتبر باهظة للغاية.
- التوقيع في دفاتر الحضور: فكرة طرحت كبديل، وتتمثل في إلزام المتهم بالحضور والتوقيع يوميًا في أقسام الشرطة، لكنها أثارت تساؤلات حول مدى فعاليتها وشبهة تعارضها مع بعض أحكام الدستور.
ضمان حقوق المتهمين.. أولوية قصوى
وشدد المستشار النشار على أن حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين يمثل «أولوية أولى لا مساومة فيها». هذا المبدأ هو الذي حكم جميع النقاشات، سواء في الجلسة العامة لمجلس النواب أو داخل اللجنة المنبثقة عنها، مما يؤكد أن الهدف النهائي هو الخروج بتشريع عصري ومتوازن يخدم العدالة ويصون الكرامة الإنسانية.
