قضية “لجان الحراك”: تأجيل محاكمة 27 متهمًا لجلسة 10 نوفمبر لسماع الشهود
خلف أسوار مجمع محاكم بدر، تتواصل فصول واحدة من القضايا الهامة، حيث قررت المحكمة اليوم إسدال الستار مؤقتًا على جلسات محاكمة لجان الحراك. يأتي هذا القرار ليفسح المجال أمام خطوة إجرائية فارقة، وهي الاستماع لشهادات الشهود التي قد ترسم ملامح جديدة لمسار القضية.
تفاصيل قرار التأجيل وأسبابه
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة اليوم الأحد، قرارها بتأجيل محاكمة 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجان الحراك»، والمقيدة برقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثانِ. وحددت المحكمة جلسة 10 نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا لاستئناف النظر في القضية، مانحةً هيئة الدفاع والنيابة الوقت الكافي للاستعداد لجلسة سماع أقوال الشهود، وهي خطوة جوهرية في القضايا الجنائية لكشف الحقائق وتكوين عقيدة المحكمة.
نظرة على لائحة الاتهام الخطيرة
تستند القضية إلى أمر إحالة صادر عن النيابة العامة، والذي حمل بين طياته اتهامات ثقيلة للمتهمين. فبحسب التحقيقات، يواجه المتهمون تهمة الانضمام وتولي قيادة في جماعة إرهابية، هي جماعة الإخوان، التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق أغراضها. وتُعرف «لجان الحراك» بأنها كانت مجموعات صغيرة تهدف إلى تنظيم احتجاجات وأعمال عنف لزعزعة الاستقرار، وفقًا لوصف جهات التحقيق.
وتضمنت لائحة الاتهام قائمة من الأهداف التي سعت الجماعة لتحقيقها عبر المتهمين، ومن أبرزها:
- الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
ويظل المشهد القضائي معلقًا حتى جلسة نوفمبر، التي يُنتظر أن تكشف فيها شهادات الشهود عن خيوط جديدة في هذه القضية الشائكة التي تتابعها الأوساط المصرية باهتمام بالغ.
