وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا هامًا بردّ الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية المصرية. يُعد هذا القرار خطوة رسمية تعيد الحقوق المدنية لهؤلاء المواطنين.
تفاصيل القرار الوزاري
نصّ القرار رقم 1395 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، على ردّ الجنسية المصرية بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوّض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون المذكور. ويُعتبر هذا القرار تطبيقًا دقيقًا للقوانين واللوائح المنظمة للجنسية المصرية.
أسماء المستفيدين من القرار
تضمنت المادة الأولى من القرار أسماء الـ 21 مواطنًا الذين استعادوا جنسيتهم المصرية، بدءًا من عمرو محمد عبد العزيز ووصولاً إلى ضحى محمد سليمان. أما المادة الثانية، فقد نصّت على نشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية، ليكون نافذًا قانونيًا.
أهمية القرار
يُعدّ هذا القرار بمثابة إجراء قانوني هامّ يعيد الحقوق المدنية لمجموعة من المواطنين، ويؤكّد على حرص وزارة الداخلية على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالجنسية المصرية بشكلٍ دقيق وشفاف. ويُشكل القرار سابقة هامة في مجال استعادة الجنسية المصرية.
