مجزرة غزة: مهران يُندد بجرائم نتنياهو ويدعو للمحكمة الجنائية الدولية

كتب: عمرو خالد

إدانة دولية لعملية غزة

أدان الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو جمعيتين أمريكية وأوروبية مختصتين، بشدة قرار نتنياهو استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفاً إياه بـ«جريمة حرب مكتملة الأركان» و«انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني». فقد وصف مهران في تصريحات صحفية، القرار بأنه انقلاب على الجهود الدبلوماسية، وتنصل من الالتزامات الدولية، وانتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية. ووصف المبررات التي ساقها نتنياهو بأنها ذرائع واهية تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي، خاصة في شهر رمضان.

شهيدون ودمار

وأشار مهران إلى أن استشهاد أكثر من 34 شخصاً، بينهم 5 أطفال، في الساعات الأولى من استئناف العدوان، يؤكد تصميم إسرائيل على استهداف المدنيين بشكل ممنهج، مؤكداً أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب ملاحقة دولية فورية.

وأوضح مهران أن القصف العشوائي للمناطق السكنية باستخدام الطائرات الحربية ينتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف)، ويتعارض مع مبدأ التناسب الذي يحظر الهجمات التي قد تسبب خسائر في أرواح المدنيين تفوق الميزة العسكرية المتوقعة.

رفض إطلاق سراح الأسرى ليس مبرراً

وشدد مهران على أن تذرع إسرائيل برفض حماس إطلاق سراح الأسرى لا يمنحها أي سند قانوني لاستهداف المدنيين، موضحاً أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي (المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة). إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين تحت سيطرتها. استئناف القصف بعد شهور من المجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، يُظهر استخفافاً متعمداً بالقانون الدولي وبحياة المدنيين.

كارثة إنسانية وتداعيات خطيرة

وحذر مهران من أن استئناف العمليات العسكرية سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً لا إنسانية، محذراً من موجة جديدة من الضحايا والدمار.

وطالب مهران المجتمع الدولي بالالتزام باحترام اتفاقيات جنيف، مؤكداً أن تصريحات نتنياهو حول «العمل بقوة عسكرية متزايدة» تكشف عن نية مبيتة لارتكاب انتهاكات أشد جسامة، وأن التهديد باستخدام قوة عسكرية متزايدة ضد سكان محاصرين يمثل تهديداً مباشراً بارتكاب جرائم حرب.

المسؤولية الجنائية وضرورة التدخل

وأكد مهران أن نتنياهو وكاتس يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية (المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وأن تعليماتهما باستهداف غزة بأكملها تشكل أدلة دامغة على تورطهما في التخطيط المباشر لجرائم الحرب. ودعا مهران مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف العدوان، وإلزام إسرائيل بالعودة إلى المسار التفاوضي، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي.

ودعا مهران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو وكاتس، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب باستعجال ضبطهم. كما دعا المجتمع الدولي والدول العربية إلى تدخل فوري وحاسم لوقف العدوان، من خلال فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقتهم، مؤكداً أن الإدانات والبيانات لم تعد كافية، وأن الوقت قد حان لإجراءات عملية تثبت أن القانون الدولي ليس حبراً على ورق.

يُذكر أن مكتب نتنياهو أعلن أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش «للعمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة»، متذرعين برفض حماس إطلاق سراح الأسرى. وقد بدأت إسرائيل بالفعل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، بينهم أطفال.