انفراجة كبرى! اتفاق يُنهي أزمة أراضي الساحل الشمالي والصحراوي

بعد مشاورات مكثفة امتدت لأربعة اجتماعات بين غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان، تم التوصل إلى حلول مُرضية بشأن ملف أراضي الساحل الشمالي والأراضي المطلة على الطريق الصحراوي، في خطوة تُبشّر بانطلاقة جديدة لقطاع التطوير العقاري.

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، عن نجاح المفاوضات، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم الاستثمار العقاري، مشيدًا بدور شبكة الطرق الجديدة في تعزيز جاذبية الأراضي في المنطقتين.

وخلال لقاء أمس الثلاثاء، جمع شكري السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة وكبار المطورين، تم التوافق على نقاط أساسية تُعزز التنمية وتُسهم في تحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الرقعة العمرانية.

نقاط الاتفاق حول أراضي الطريق الصحراوي:

• استبعاد المشروعات التامة البناء من نطاق المطالبات.
• استثناء الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، نظرًا لأن أسعارها شملت بالفعل تحسينات الطرق.
• تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7%.
• الاتفاق على تمديد المواعيد النهائية بما يتناسب مع فترات التوقف السابقة، بالإضافة لدراسة طلب تسهيل سداد الدفعة الأولى على مدار العام لدعم السيولة المالية للشركات.

أما بالنسبة لأراضي الساحل الشمالي:

• مطالبة الغرفة بتخفيض الفوائد إلى 10%، على غرار أراضي الطريق الصحراوي.
• التعامل الفوري على القرارات الوزارية والترخيص للمشاريع غير المشاركة في الاتفاق أو ملتزمة بالسداد.
• المحاسبة على الأجزاء غير المُنَمة فقط، باستثناء ما تم تطويره سابقًا.