سجن فتاة ثلاث سنوات لابتزاز شاب في بورسعيد

كتب: خالد المصري

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فتاة أدينت بتهديد شاب وابتزازه مالياً. جاء الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2023، حيث هددت المتهمة، (م. أ)، الشاب (ع. س) بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة به تنتهك خصوصيته، وذلك مقابل مبلغ مالي. لم يكتفِ التهديد بالابتزاز المالي، بل امتد إلى مضايقته عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر تهديداتها.

الأدلة الجنائية

شهد في القضية الرائد علاء عبد السلام عبد الوهاب داود من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن تحرياته أثبتت قيام المتهمة بتهديد المجني عليه برسائل نصية وصوتية، تتضمن طلبات مالية مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات على الإنترنت. كما أكد النقيب أحمد ناصر صالح حربي، ضابط بمكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، أن الفحص الفني للأدلة الإلكترونية أظهر وجود صورة من مقطع فيديو خاص بالمجني عليه، وهي نفس الصورة التي استخدمتها المتهمة في تهديداتها. وقد تمكن الفحص من تحديد هوية المتهمة، وتأكيد استخدامها للرقم الهاتف المستخدم في الجريمة.

أضاف الرائد المهندس جورج ناجي جرجس، من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة القناة وسيناء، شهادة تؤكد أن الفحص الفني للأسطوانة المدمجة المحرزة كشف عن نفس الأدلة الموجودة في هاتف المجني عليه، بما في ذلك الرسائل والتهديدات الصوتية. كل هذه الأدلة مجتمعة ساهمت في إدانة المتهمة.

مسار القضية

بعد تحرير المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهمة إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أصدرت حكمها النهائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. يُظهر هذا الحكم مدى جدية التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني وتهديد الخصوصية.

الرسالة الموجهة

يُعد هذا الحكم رسالة واضحة وصارمة لمن يفكرون في ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكداً على أن القانون سيعاقب بشدة كل من يحاول انتهاك خصوصية الآخرين وابتزازهم. يُبرز هذا الحكم أيضاً أهمية التعاون بين أجهزة الأمن المختلفة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات، في كشف الجرائم الإلكترونية وتقديم مرتكبيها للعدالة.

إنّ حماية الخصوصية الشخصية حق مكفول، والتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني يتطلب جهوداً مشتركة من قبل الأفراد والمؤسسات، لضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.