طالبان تُحوِّل القضاء لسلاح قمع ضد النساء.. جرائم ضد الإنسانية!
كتب: أحمد محمود
أثار تقريرٌ أمميٌّ جدلاً واسعاً حول ممارسات حركة طالبان في أفغانستان، حيثُ اتُّهمت بتحويل النظام القضائي إلى أداةٍ لقمع النساء والفتيات، في انتهاكاتٍ ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
اتهاماتٌ أمميةٌ خطيرةٌ
أكد خبيرٌ أمميٌ بارزٌ على خطورة الوضع الراهن في أفغانستان، مشيراً إلى أنَّ طالبان تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكلٍ ممنهجٍ، وتستخدم النظام القضائي كسلاحٍ لقمعهن. وتُعدُّ هذه الاتهاماتُ، إنْ ثبتت صحتها، بمثابة جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.
انتهاكاتٌ ممنهجةٌ لحقوق النساء
يُسلِّط التقرير الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تُمارسها طالبان ضد النساء في أفغانستان، والتي تشمل حرمانهن من التعليم والعمل، وتقييد حركتهن، وفرض قيودٍ مشددةٍ على لباسهن. كما يُشير التقرير إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء، في ظل غياب أيِّ حمايةٍ قانونيةٍ فعالةٍ.
دعواتٌ لتحركٍ دوليٍّ
دعا الخبير الأممي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف انتهاكات طالبان، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما طالب بضرورة توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات في أفغانستان، وضمان حصولهن على حقوقهن الأساسية.
