دعم شامل لطفلة العاشر من رمضان: فريق قانوني ووحدة سكنية ودعم مادي

كتب: سيف الدين أبو بكر

أثارت واقعة الاعتداء على طفلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية موجة من الغضب والاستنكار، مما دفع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى التدخل السريع لتوفير الدعم الكامل للطفلة وأسرتها.

توفير فريق دفاع قانوني متكامل

حماية حقوق الطفلة

لم تكتفِ وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم التعازي والدعم المعنوي، بل أمرت بتشكيل فريق دفاع قانوني متميز لضمان حصول الطفلة على كافة حقوقها القانونية. يتألف هذا الفريق من نخبة من المحامين ذوي الخبرة، منهم نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، ومحمد الصواف المحامي، بالإضافة إلى فريق من المحامين من المجلس القومي للأمومة والطفولة. سيركز الفريق على تمثيل الطفلة بشكل قانوني كامل في جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بالواقعة، وسيسعى جاهدًا لضمان حصولها على كافة التعويضات اللازمة.

دعم مادي ومعنوي واسع النطاق

وحدة سكنية جديدة

لم يقتصر الدعم على الجانب القانوني، بل امتد ليشمل توفير سكن لائق للأسرة. بالتنسيق مع محافظة الشرقية، تم توفير وحدة سكنية مناسبة للطفلة وأسرتها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم توفير مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، إضافة إلى دعم شهري بقيمة ألفي جنيه لمدة ستة أشهر، لتوفير أساسيات الحياة الكريمة للأسرة خلال هذه الفترة العصيبة.

دعم إضافي لضمان الاستقرار

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كل سبل الدعم اللازمة للأسرة، حيث تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية الجديدة وتجهيزها بشكل كامل. ولضمان دخل مستدام للأم، تم تخصيص كشك لها في موقع قريب من الوحدة السكنية في العاشر من رمضان، بالإضافة إلى العمل على إلحاق الأسرة ببرنامج الدعم النقدي المعروف باسم «تكافل وكرامة»، وهو ما يضمن استقرارًا ماليًا أكبر للأسرة على المدى الطويل.

رسالة أمل وتضامن

تُعد هذه الخطوة من وزارة التضامن الاجتماعي نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تجاوزت الوزارة مجرد تقديم الدعم المادي لتشمل جوانب قانونية ومعنوية هامة. إنها رسالة واضحة على أن الدولة المصرية حريصة على حماية الأطفال وحقوقهم، وأنها ستعمل بكل قوة على تقديم الدعم اللازم لكل من يتعرض للظلم أو الاعتداء.

إن هذا التدخل السريع والحاسم من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي يبعث رسالة أمل وتضامن قوية، ويُظهر مدى حرص الدولة على حماية الأطفال وضمان حقوقهم، وهو ما يُشكل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدلاً.