مصر تتحدى الكربون: خطة طموحة لتعزيز الصادرات الوطنية

كتب: أحمد المصري

في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقشت الحكومة المصرية مستجدات آلية تعديل حدود الكربون، بهدف رئيسي هو دعم تنافسية الصادرات الوطنية. وحضر الاجتماع نخبة من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.

خطة تنفيذية شاملة لتعديل حدود الكربون

استعرض المهندس كامل الوزير تقريرًا مفصلاً حول الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربون، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في ديسمبر 2024. وأشار إلى قرب الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية، بالتزامن مع دراسات السوق العالمية لمنتجات القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.

تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة

تناول الوزير أيضًا الإجراءات المتعلقة بتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في خفض البصمة الكربونية، كمرحلة أولى، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. كما يجري العمل على وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة التي ستحصل على دعم مالي لتحويل خطوط إنتاجها إلى أنظمة صديقة للبيئة. ويجري إعداد دليل إرشادي للمصدرين والمستثمرين حول المتطلبات والمعايير البيئية للتصدير، بهدف جذب التمويل الأخضر، وإنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.

خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

أكد الوزير على أهمية الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، باعتبارها ركيزة أساسية في الخطة التنفيذية. وتتضمن هذه الإجراءات تقارير قياس البصمة الكربونية والانبعاثات، وتقارير رصد وإبلاغ، وإجراءات تحقق ومصادقة، بالإضافة إلى دعم الشركات في خفض الانبعاثات. وقد اعتُمدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة مصادقة وتحقق من قِبَل المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد.

حوافز لاستخدام الطاقة المتجددة

أشار الوزير إلى مجموعة من الحوافز المقدمة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتشمل خطوات آلية تعديل حدود الكربون إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، ونظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية، مع مراعاة معايير الاستدامة والحوكمة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون

أعلن الوزير عن تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تهدف اللجنة إلى تطوير برامج توعية للشركات حول تحديات وفرص انبعاثات الكربون، ودراسة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للشركات والمصانع لتقييم جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية، من خلال تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.