قانون العمل الجديد: انطلاق 38 محكمة عمالية في سبتمبر المقبل

كتب: أحمد مصطفى

في خطوةٍ هامة نحو تطبيق قانون العمل الجديد، تستعد وزارة العدل لإطلاق 38 محكمة عمالية بدايةً من سبتمبر المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق العمال وتحديث آليات التقاضي في قضايا العمل.

وزير العمل يُشيد بإنشاء المحاكم العمالية

أشاد وزير العمل، محمد جبران، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، الصادرين عن وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، واللذين ينصّان على إنشاء المحاكم العمالية وتوفير مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال. ووصف جبران هذه الخطوة بأنها مكسب هام ضمن استعدادات تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

تسريع إجراءات التقاضي أبرز مميزات القانون

أكد جبران أن القانون الجديد سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، حيث من المتوقع الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يُعدّ نقلةً نوعية في منظومة العدالة العمالية. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، صدرت 68 منها عن وزارة العمل، والباقي عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

قرار تاريخي لصالح عمال مصر

وأوضح جبران أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، يُمثّل قرارًا تاريخيًا يعزز حقوق العمال في مصر. وأكد أن القانون جاء ثمرة تشاورٍ اجتماعي موسّع بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.