بعد سفاح المعمورة، هل أصبح القتل المتسلسل خطرًا يهدد المجتمع؟
تعد قضية سفاح المعمورة من أبرز القضايا الجنائية التي هزت مصر مؤخرًا، حيث كشفت تفاصيل مروعة عن محامٍ متهم بقتل عدة أشخاص ودفن جثثهم في شقق استأجرها في الإسكندرية.
المتهم، نصر الدين. أ، محامٍ يبلغ من العمر 51 عامًا، من مواليد محافظة كفر الشيخ، بدأ مسيرته المهنية في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية. كشفت التحقيقات أنه كان متعدد العلاقات النسائية، ودائم التنقل بين الشقق لإخفاء هذه العلاقات، كما سبق اتهامه بالاعتداء على موكلين سابقين له.
اهتم المتهم بمجال حقوق الإنسان، وكان لديه شغف باللغة العربية ودراسة النحو والصرف، بالإضافة إلى اهتمامه بتفسير القرآن الكريم. ورغم مظهره المهني، إلا أن سلوكه الشخصي كان يحمل تناقضات كبيرة، حيث استغل مهنته وعلاقاته لارتكاب جرائم بشعة.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما سمع سكان أحد العقارات في منطقة المعمورة صراخًا صادرًا من شقة المتهم، وعند تدخلهم، اكتشفوا وجود جثتين مدفونتين داخل الشقة، مما دفعهم لإبلاغ الشرطة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواصلة التحقيقات، تم العثور على جثة ثالثة في شقة أخرى بمنطقة العصافرة.
الضحية الأولى: زوجته بعقد عرفي، من محافظة الجيزة، نشأت بينهما خلافات مستمرة، انتهت بقتلها وضربها على رأسها، ثم دفن جثتها داخل شقة بالمعمورة. الضحية الثانية: موكلته، التي كانت تطالبه بمبالغ مالية كبيرة، استدرجها إلى شقته وقتلها، ثم دفن جثتها بجوار جثة زوجته. الضحية الثالثة: رجل متغيب منذ 3 سنوات، تم العثور على جثته مقسومة إلى نصفين ومدفونة في شقة بالعصافرة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستأجر الشقق في الطوابق الأرضية لتسهيل عملية دفن الجثث، وكان يختار شققًا بعيدة عن الأنظار لتنفيذ جرائمه دون إثارة الشكوك.
تصنف جرائم القتل المتسلسل في مصر كجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب مرتكبوها بالإعدام أو السجن المؤبد، وفقًا لقانون العقوبات المصري. وتجرى التحقيقات بواسطة النيابة العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتشمل جمع الأدلة، استجواب الشهود، وتحليل مسارح الجريمة.
