قرارات عاجلة من وزير الداخلية: 126 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية.. التفاصيل الكاملة
كتب: أحمد مصطفى
في خطوة مفاجئة، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حزمة من القرارات الجديدة، سمحت لـ 126 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع تحديد موقف كل منهم من الاحتفاظ بالجنسية المصرية من عدمه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. القرارات نشرت بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 154 الصادر الثلاثاء 15 يوليو 2025.
تفاصيل قرارات الجنسية الجديدة
استند القرار الوزاري رقم 1050 لسنة 2025 إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أذن القرار لـ 21 مواطنًا، من بينهم سامح محمد علي محمد وأحمد عبد القوي علي سليم، بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كما سمح القرار رقم 1095 لسنة 2025 لـ 21 مواطنًا آخرين، منهم إياد عمر طه محمد وشادي إبراهيم محمود عبد المقصود، بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كذلك، أذن القرار لـ 21 مواطنًا، منهم أحمد مصطفى حلمي جمعة حسن ومحمد محمد عبد الفتاح متولي، بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.
في السياق ذاته، سمح القرار لـ 21 مواطنًا آخرين، منهم عادل جمعة إبراهيم محمد ومحمد أحمد حافظ يونس، بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.
التخلي عن الجنسية المصرية
في المقابل، تضمن القرار السماح لـ 21 مواطنًا، من بينهم أحمد سعيد عبد الحميد علي ويوسف إيهاب فوزي علي السيد، بالحصول على جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
قرار رقم 1103 لسنة 2025
وافق القرار رقم 1103 لسنة 2025 على تجنس 21 مواطنًا آخرين بجنسيات أجنبية، منهم محمد ممدوح عباس محمد جاد وشادي أحمد ماهر أحمد، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
جميع القرارات جاءت موقعة من اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، بناءً على التفويض الصادر له لتطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية الصادر عام 1975.
