هيفاء وهبي في مواجهة مصطفى كامل: معركة قضائية تشعل حرب الفن والرقابة!

كتب: أحمد جمال

في تطور جديد لقضية الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، أجلت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الخميس، الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة ضد النقابة ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

منع هيفاء وهبي من الغناء

وتطالب هيفاء وهبي في دعواها بإلغاء قرار النقابة بمنعها من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية، واعتبره فريقها القانوني اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.

طلب مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين

وطلبت إدارة الشؤون القانونية، ممثلةً للنقابة، مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، في حين تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء ما وصفه بالقرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.

دعوة لعزل مصطفى كامل

وفي مداخلة مثيرة، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة وصفها بـ”غير الدستورية” على المجال الفني، وباتباع معايير “قروسطية وسلفية” لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.

الدستور المصري حاميًا للإبداع

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.

تشكيل لجنة انتقالية لإدارة النقابة

وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.

معركة قضائية تتجاوز شخص هيفاء وهبي

وأكد سامح أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص أو فنان بعينه، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ”التزمت والانغلاق”.