الصحفيون المصريون يتحدون قيود التصوير: معركة تعديل المادة 12 من قانون الإعلام تشتعل
كتب: أحمد عادل
في خطوةٍ هامة نحو تعزيز حرية الصحافة، تستضيف نقابة الصحفيين المصريين جلسة نقاشية حاسمة مع النواب الصحفيين، لبحث سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام. تأتي هذه الخطوة بدعوة من نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وسط تزايد المطالب بإلغاء شرط الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
دعوة للحوار والنقاش
وجه البلشي دعوةً للنواب الصحفيين في مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية يوم السبت 31 مايو، في قاعة أمين الرافعي بمقر النقابة. وستركز الجلسة على مناقشة طلب النقابة بتعديل المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، والمتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام.
حملة تعديل المادة 12
أطلق البلشي حملةً لتعديل المادة 12 في 17 مايو الجاري، بهدف تسهيل عمل الصحفيين، لا سيما المصورين، وإعادة الاعتبار لكارنيه النقابة وخطابات المؤسسات الصحفية كتصريح وحيد للعمل. تهدف الحملة إلى تعزيز حرية الصحافة وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الإعلامية دون قيود.
نص المادة 12 والمشكلة المطروحة
تنص المادة 12 الحالية على حق الصحفيين والإعلاميين في حضور المؤتمرات والجلسات العامة، وإجراء اللقاءات، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظورة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة. يطالب الصحفيون بحذف شرط الحصول على التصاريح، الذي يشكل عائقًا أمام التغطيات الميدانية، خصوصًا في الأماكن المفتوحة.
أجندة تشريعية متكاملة
أكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن قانون حرية تداول المعلومات، وقانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بالإضافة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. ويسعى الصحفيون إلى تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، نظرًا لتأثيرها المباشر على عملهم الميداني.
دعوة للتضامن
دعا البلشي النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب إلى دعم حملة تعديل المادة 12، كما دعا الصحفيين والإعلاميين للتضامن مع الحملة وتبني مطالبها، لتحقيق نقلة نوعية في مجال حرية الصحافة في مصر.
