حكم قضائي تاريخي يُرسخ مكانة دير سانت كاترين.. ويؤكد عمق العلاقات المصرية اليونانية

كتب: أحمد محمود

في تطور هام يعكس حرص الدولة المصرية على احترام دور العبادة والحفاظ على العلاقات الدولية، صدر حكم قضائي يؤكد المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، ويُعزز من أواصر الصداقة بين مصر واليونان.

تأكيد رئاسي على مكانة دير سانت كاترين

أكدت رئاسة الجمهورية التزامها الكامل بالحفاظ على القدسية الدينية لدير سانت كاترين، وعدم المساس بمكانته التاريخية، وجاء الحكم القضائي الأخير ليُرسخ هذه المكانة، ويتوافق مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأثينا في 7 مايو الماضي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

تفاصيل الحكم القضائي

أقرت المحكمة، برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارين حسنين أحمد الوصيف وأمير حسان أبو الليل، بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع تأكيد ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها أملاكًا عامة. ويأتي تواجد تابعي الدير بصفتهم الدينية، لممارسة شعائرهم تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

احترام العقود وحماية المحميات الطبيعية

شددت المحكمة على ضرورة احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض الأراضي التي يستغلها تابعو الدير، مما ينفي أي تعدٍ على هذه الأراضي. وأوضحت المحكمة أن باقي الأراضي المتنازع عليها تُعتبر محميات طبيعية تابعة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تُبرم بشأنها أي عقود من جانب جهة الولاية.