6 جامعات روسية فقط.. «الأعلى للجامعات» يحسم ملف معادلة الشهادات

حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل حول ملف الدراسة في روسيا، واضعاً حداً فاصلاً أمام الطلاب المصريين الراغبين في معادلة شهاداتهم بفرض قواعد صارمة تضيق الخيارات المتاحة. انتهى زمن المرونة؛ الهدف الآن ضبط جودة التعليم الأجنبي وحماية سوق العمل المحلي من الشهادات الضعيفة.

التحرك المصري يستهدف ضمان كفاءة الخريجين، خاصة في التخصصات العملية التي لا تقبل القسمة على اثنين. الفارق بين شهادة معترف بها وأخرى «حبر على ورق» يعني مستقبلاً مهنياً كاملاً أو طريقاً مسدوداً، وهو ما دفع المجلس لنشر قائمة نهائية بالجامعات الروسية التي يسمح القانون بمعادلة درجاتها العلمية.

يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي على الطلاب الملتحقين بالدراسة بدءاً من العام الجامعي 2025/2026. لن ينظر المجلس في معادلة أي شهادة تمنحها جامعة روسية خارج القائمة المحددة بعد هذا التاريخ. أما الطلاب الذين بدؤوا دراستهم بالفعل قبل هذا الموعد، فسيخضعون لتقييم «حالة بحالة»، في فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم الأكاديمية.

شملت القائمة المعتمدة 6 جامعات فقط هي: جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، وجامعة باومان موسكو التقنية الحكومية، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، إضافة إلى جامعة البحوث النووية الوطنية (ميفي)، وجامعة البحوث الوطنية للعلوم الاقتصادية (HSE University).

هذه الكيانات الستة هي الممر الوحيد للاعتراف الأكاديمي في مصر بعد تحديث المعايير. لا تهاون في تطبيق الضوابط، والرسالة واضحة للجميع: الطالب وحده المسؤول عن اختياره. لن يعترف المجلس الأعلى للجامعات بأي شهادة تخالف هذه الشروط، ولن تتحمل وزارة التعليم العالي أي مسؤولية قانونية أو أدبية تجاه من يختار مساراً خارج القائمة المعلنة.