ياسمين فؤاد: التنمية المجتمعية أساس التنمية الاقتصادية وفرص العمل المستدامة

كتب: أحمد محمود

شهد مفهوم التنمية المجتمعية تحولًا جذريًا على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح من المسلم به ارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، والنمو الاقتصادي المستدام. كما بات واضحًا تداخلها مع كفاءة استخدام الموارد، جوهر الحفاظ على البيئة، بما يؤكد على مفهوم التنمية المستدامة. هذا ما أكدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية.

برنامج تنمية مجتمعية بتمويل أوروبي

ينفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر البرنامج المذكور تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية. ويمول الاتحاد الأوروبي البرنامج من خلال منحة قدرها 15 مليون يورو، تُفوض إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

مشروعات أساسية لتحسين حياة المواطنين

أوضحت الوزيرة أن المشروعات التي عُرضت خلال المؤتمر، كمشروعات الطرق والصرف الصحي والمدارس ومراكز الشباب، تُعد أساسية لتوفير حياة آمنة للمواطنين، وخلق فرص عمل، مع مراعاة البعد البيئي. وأكدت أن الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة، كما ينص الدستور والقوانين المصرية، هو جوهر التنمية المستدامة، مشيرة إلى توجّه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.

البيئة في قلب التنمية

أشارت فؤاد إلى رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقد الماضي، مؤكدة أن البيئة كانت دائمًا في قلب عملية التنمية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة، مثمنةً تعاون شركاء التنمية، لا سيما الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

قانون لإدارة المخلفات ودور رئيسي للقطاع الخاص

في سياق ملف إدارة المخلفات، لفتت الوزيرة إلى إقرار قانون لتنظيمها قائم على الاقتصاد الدائري، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة، مع إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة، أيًا كان نوع المخلفات.

كما أشارت إلى إنشاء بنية تحتية في مختلف المحافظات بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية. وأكدت على دور المواطن المصري كركيزة أساسية لنجاح أي منظومة، موضحةً جهود الوزارة في تحويل العاملين في منظومة إدارة المخلفات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

تطوير المحميات الطبيعية ودور المجتمعات المحلية

تناولت الوزيرة تطوير المحميات الطبيعية، التي تمثل كنوز مصر الطبيعية، وتشكل 15% من مساحتها. وأكدت على أهمية دور المجتمعات المحلية في تطوير هذه المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم. كما أشارت إلى التوسع في السياحة البيئية، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات في عدد من المحميات، مع الحرص على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.

الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

استعرضت فؤاد جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، موضحةً العمل على إعداد استراتيجية وطنية له بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة جهات معنية. وستتضمن الاستراتيجية قصص النجاح في إدارة المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.

كما ستشمل جهود تطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز العلاقة بينهما وبين الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى موضوعات البلاستيك والقرارات الحكومية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

التحول الأخضر العادل

أكدت الوزيرة على أهمية التحول الأخضر العادل لتمكين المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة، ومواجهة التحديات، تحت قيادة سياسية حريصة على جعل هذا التحول جزءًا من التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

86 مشروعًا تنمويًا في 6 محافظات

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للمشروعات بجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاقية تُعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية. وقد نُفذ 86 مشروعًا في 6 محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط) تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، ووفرت نحو 5 آلاف فرصة عمل، واستفاد منها ما يقرب من مليوني مواطن.

وأكد أن برنامج التنمية المجتمعية يُعد نموذجًا مثمرًا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة، وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وشهد المؤتمر تكريم وزيرة البيئة، ووزيرة التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية، والرئيس التنفيذي للمشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وممثلي شركاء التنمية.