وهم السفر.. سقوط أكبر شبكة للنصب والاحتيال باسم فرص العمل بالخارج في المنوفية

في ضربة أمنية موجعة، أسدلت أجهزة وزارة الداخلية الستار على حلم زائف طالما راود عشرات الشباب في محافظة المنوفية. سقطت شبكة كبرى متخصصة في النصب والاحتيال، كانت تبيع الوهم للمواطنين تحت ستار توفير فرص عمل بالخارج.

خيوط الجريمة.. من إعلانات فيسبوك إلى وكر النصب

بدأت القصة عندما رصدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، نشاطًا مريبًا لخمس شركات توظيف وهمية تتخذ من محافظة المنوفية مقرًا لها. هذه الكيانات لم تكن تعمل بدون ترخيص فحسب، بل كانت تدير عملية احتيال منظمة، مستهدفة أحلام الشباب الباحثين عن مستقبل أفضل خارج البلاد.

كانت استراتيجيتهم تعتمد على الترويج المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يعرضون عقود عمل مغرية في دول مختلفة، مستغلين حاجة المواطنين ورغبتهم في السفر. وبمجرد أن يقع الضحية في الفخ، تبدأ عملية استنزاف أمواله تحت مسميات مختلفة، من رسوم إدارية إلى تكاليف استخراج أوراق وهمية.

ساعة الصفر.. مداهمة وتفاصيل المضبوطات

بعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، تحركت قوة أمنية واستهدفت مقار الشركات الخمس في توقيت متزامن. أسفرت المداهمة عن ضبط 9 من المتورطين، من بينهم ملاك الشركات والقائمون على إدارتها، والمفاجأة أن اثنين منهم لديهما سجل جنائي، مما يؤكد الطبيعة الإجرامية للشبكة.

لم تكن مجرد مكاتب فارغة، بل كانت معامل لتزييف الأحلام. عثرت القوات بداخلها على ترسانة من الأدوات المستخدمة في عمليات النصب، والتي شملت:

• جوازات سفر وصور ضوئية لضحايا سابقين.
• طلبات توظيف وعقود عمل مزيفة بالكامل.
• إقرارات واتفاقيات وهمية للسفر للخارج.
• دفاتر وأكلاشيهات خاصة بالشركات الوهمية.

إلى جانب المستندات الورقية، تم التحفظ على 9 هواتف محمولة وجهازي “لاب توب” ووحدتي معالجة مركزية. وبفحصها فنيًا، تبين أنها تحتوي على سجلات كاملة ومحادثات ورسائل تؤكد نشاطهم الإجرامي وتكشف عن حجم شبكتهم وعدد ضحاياهم.

اعترافات كاملة ونهاية حلم السفر الزائف

أمام الأدلة الدامغة، انهار المتهمون واعترفوا تفصيليًا بنشاطهم الإجرامي وكيفية توزيع الأدوار فيما بينهم للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم. وأقروا بأنهم كانوا يدركون أن كل الوعود التي قطعوها كانت مجرد سراب لا أساس له من الصحة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة. وتؤكد هذه القضية على أهمية توخي الحذر والتعامل فقط مع الشركات المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة لضمان عدم الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال.