وزير المالية: شراكة مع هارفارد لتمويل 10 منح دراسية سنويًا للطلاب المصريين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة الوزارة جهودها الرامية لدعم قدرات الطلاب المصريين في الجامعات الدولية، وذلك عبر توسيع نطاق البرامج التدريبية المحلية والعالمية، وتوفير فرص أكبر للالتحاق بالمبادرات المتقدمة في مختلف التخصصات.

وأشار كجوك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في هذه الشراكات والبرامج التدريبية، بهدف تعميق الاستفادة وزيادة أعداد الطلاب المصريين المشاركين، وفتح آفاق جديدة أمام التميز والابتكار، بما يدعم مسيرة التنمية وبناء قدرات الشباب المصري.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على تعميق الشراكة مع جامعة «هارفارد»، لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأوضح أن ذلك يتم من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية لخلق كوادر أكثر كفاءة وتأثيرًا في مسار التنمية، وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في توفير فرص متميزة للحصول على الماجستير والدرجات العليا لخدمة جهود التنمية في مصر، وتسعى للاستفادة بقوة من المبادرات البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والعلوم الكمية.

ولفت كجوك إلى أن هذه المنح الدراسية تضمن إشراك الخريجين في العمل العام ودعم أجهزة الدولة بخبرات عالمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للدارسين ومتابعة أي تحديات قد تواجههم أثناء المرحلة الدراسية والعمل على حلها.

وكشف وزير المالية أن صندوق «الزمالة»، الذي تأسس بالتعاون مع جامعة «هارفارد»، يساهم في تمويل نحو 10 منح دراسية سنويًا للطلاب المصريين الراغبين في الحصول على درجات بحثية عليا.

وأوضح كجوك أن هذا التمويل يُستخدم لتقديم منح للطلبة المصريين المتفوقين الراغبين في الحصول على درجات بحثية عليا من جامعة «هارفارد». وأشار إلى أن وزارة المالية قدمت الدعم الكامل لـ 59 طالبًا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول بالجامعة منذ عام 2009 وحتى الآن، والذين تقدموا للحصول على درجة الماجستير في مجالات الإدارة الحكومية، والصحة العامة، والتعليم، والتصميم. كما نوه إلى أن جامعة هارفارد توفر برامج وقنوات جديدة للتعلم الرقمي مجانًا، مما يتيح فرصًا جديدة للتعلم التكنولوجي بإمكانيات متطورة.

وتتولى إدارة العلاقات المالية والاقتصادية الدولية بوزارة المالية متابعة الطلاب الدارسين بشكل منتظم خلال سنواتهم الدراسية، وحل أي معوقات قد تعرقل سير العملية التعليمية. وتتضمن برامج الماجستير دراسات عالية التخصص تخدم خطط التنمية في مصر. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية للمزيد من التفاصيل.