وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قفزة نوعية في ربط التدريب المهني باحتياجات السوق
كتب: أحمد السيد
يسعى وزير العمل جبران إلى ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتنمية مهارات الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي من الكوادر المدربة. وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تُعد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خطوةً هامةً في هذا الاتجاه، حيث تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات وحوافز التشغيل، وتوفير معلومات دقيقة عن سوق العمل.
ورشة عمل لبحث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
عقدت وزارة العمل ورشة عمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور وزير العمل، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وخبراء متخصصين. وتهدف الورشة إلى تكثيف الجهود لإعداد وإصدار الاستراتيجية، في إطار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أكد وزير العمل جاهزية الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز هذه الاستراتيجية، بهدف الخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تلبي متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة. وتُعد هذه الاستراتيجية عملًا قوميًا يهدف إلى فهم تحديات سوق العمل، وتوفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق المحلي والخارجي.
تركز الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية، منها:
- تقديم خدمات وحوافز التشغيل ومكافحة البطالة.
- توحيد خطط وبرامج الدولة في وثيقة واحدة تلبي متطلبات سوق العمل.
- خلق فرص عمل جديدة للشباب في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية.
- تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- دعم خطط الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.
إشادات دولية بالاستراتيجية
أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية خلق فرص العمل مع التركيز على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن وزارة العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، تعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال نهج تشاركي. منظمة العمل الدولية تُقدم الدعم الفني لمصر في هذا المجال.
ويهدف التقرير التشخيصي إلى جمع البيانات، وتحديد التحديات الهيكلية، واقتراح حلول لسد الفجوات، والاستجابة لتحديات سوق العمل. ويشكل هذا التشخيص أساسًا لوضع خيارات سياساتية تُحدد أولوياتها، وتُدمج في وثيقة استراتيجية متكاملة.
فعاليات الورشة
تضمنت الورشة عرضًا فنيًا حول المبادئ الإرشادية لاستراتيجيات التشغيل والمعايير الدولية، وجلسات نقاش مفتوحة لتبادل الآراء والتوصيات بشأن التدابير المقترحة.
