وزير العدل ومجلس الدولة يبحثان تسريع التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة

في خطوة تعكس تسارع وتيرة تحديث منظومة العدالة في مصر، استقبل مقر مجلس الدولة بالدقي صباح اليوم، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في لقاء رفيع المستوى مع المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة. يأتي هذا اللقاء لتعزيز آليات التعاون المشترك، ووضع ملف التحول الرقمي على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مساعدي وزير العدل، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل شكل منصة عمل استراتيجية لبحث سبل دمج التكنولوجيا الحديثة في صلب العمل القضائي والإداري. الهدف الأساسي هو مواكبة الإيقاع السريع الذي تفرضه خطة الدولة التنموية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين.

رؤية مشتركة لتطوير القضاء

أكد المستشار عدنان فنجري أن هذا التوجه ليس جديدًا على مجلس الدولة، مشيدًا بالدور الريادي الذي لعبه المجلس في تبني مسارات الميكنة والرقمنة وتدريب كوادره القضائية. وأوضح أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تقليص دورة العمل الورقية التقليدية، بل إلى تقديم خدمات قضائية عصرية ومتطورة تساهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، وصف المستشار أسامة شلبي العلاقة بين وزارة العدل ومجلس الدولة بأنها نموذج للتكامل المؤسسي الذي يصب في مصلحة المواطن المصري ومنظومة التقاضي. وأثنى على حرص الوزير على التواصل المستمر مع كافة الهيئات القضائية، وهو ما يخلق حالة من التناغم الضروري لتنفيذ الإصلاحات القضائية المطلوبة بفعالية.

دعم رئاسي وتطلع نحو الذكاء الاصطناعي

لم يغفل رئيس مجلس الدولة الإشارة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القضاء المصري من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. هذا الدعم يوفر زخماً سياسياً قوياً لخطط التطوير، ويؤكد أن تعزيز سيادة القانون هو ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.

وكشف المستشار شلبي أن طموحات التطوير تتجاوز الرقمنة التقليدية، حيث قطع المجلس خطوات متقدمة في دراسة وتطبيق أدوات العصر الحديث، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، للاستفادة منه في تسريع الإجراءات وتحليل البيانات. وأكد أن قضاة المجلس يبذلون جهودًا مضنية لأداء رسالتهم السامية، مع حرص كامل على مواكبة كل جديد لإنصاف أصحاب الحقوق بأسرع وقت ممكن.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومجلس الدولة، باعتبارهما جناحين أساسيين في منظومة العدالة المصرية، يعملان معًا لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين في قضاء فعال وعصري.