شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الأهداف الوطنية الرامية لبناء قضاء اقتصادي متخصص، قادر على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، فضلاً عن تطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجيا في المنظومتين القضائية والاقتصادية.
جاء التوقيع بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من قيادات وزارة العدل والبنك الأهلي.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير العدل بالدور الوطني المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة. وثمّن المستشار فنجري جهود البنك ومساعيه البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكداً أن هذا البروتوكول يمثل تحولاً واعياً في فلسفة التقاضي وإجراءاته. وأوضح الوزير أن هذا التحول ينتقل بالمنظومة من الجمود إلى المرونة، عبر تطويع أدوات العصر الحديثة لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة التقاضي.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بينما مثّل البنك الأهلي المصري في التوقيع أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق محورين رئيسيين. يتناول المحور الأول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تغطي مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، بما يتيح تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين. ويهدف هذا الجانب إلى دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة الضرورية للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل المؤسسي.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير المحاكم الاقتصادية من خلال تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المعمول بها حالياً. ويلتزم البنك الأهلي المصري، بموجب هذا البروتوكول، بتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والتقني اللازم لهذه المنظومة المتطورة.
-
-
-
-
-
-
-
-
