وزير التعليم يكشف عن إجراءات حاسمة لمواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة
التربية والتعليم تدرس تصورات جديدة لضبط الامتحانات وتشدد على عقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص.
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس حاليًا عددًا من التصورات المقترحة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والعدالة.
وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن هذه التصورات تستهدف بالأساس تشديد الإجراءات لمواجهة كافة أشكال الغش، سواء الفردي أو الجماعي. وشدد على أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية المتكاملة، التي من شأنها أن تضمن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية. وأكد أن مصلحة الطالب وتكريس مبدأ العدالة التعليمية يمثلان أولوية قصوى للدولة في هذا الملف.
وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم على أنه سيتم الإعلان للرأي العام، وبشكل تفصيلي، عن كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها بوقت كافٍ. وحذر من أن العقوبات المقررة ستكون رادعة وصارمة للغاية، لضمان عدم تكرار أي تجاوزات سابقة.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا الإعلان المسبق هو توضيح الصورة كاملة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن ما شهدته الأعوام الماضية من محاولات غش لن يتكرر. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاملًا مختلفًا وأكثر حسمًا مع ظاهرة الغش، لا سيما مع التطورات التقنية التي قد يستغلها البعض.
واختتم عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواجه أي محاولة للإخلال بنزاهة الامتحانات بحسم شديد ودون أي تهاون. وأوضح أن جميع القرارات التي ستُعلن عنها ستُنفذ على أرض الواقع بشكل فوري وحاسم، وذلك حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي تسعى الدولة لترسيخه في المنظومة التعليمية.
