وزارة العمل تعلن تفاصيل الإجازات الرسمية لعام 2026: 15 يومًا مدفوعة الأجر
قرار وزاري يحدد العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص ويضع ضوابط العمل خلالها

تصدرت الإجازات الرسمية لعام 2026 اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، وذلك عقب صدور القرار الوزاري رقم «294» لسنة 2025 عن وزير العمل محمد جبران. وقد حدد القرار أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ودعم الاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع التزامها بتطبيق مبادئ العمل اللائق وحماية الحقوق العمالية.
الأساس القانوني لقرار الإجازات
وأوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أسس قانونية راسخة، تشمل أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم «14» لسنة 2025، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1194» لسنة 2018 الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية. وقد جرى عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصداره.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات تنفيذية تهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية بأجر كامل، بما يعزز العدالة الاجتماعية بين جميع فئات العاملين. للمزيد حول قانون العمل المصري، يمكن الاطلاع على التشريعات المنظمة للعمل.
عدد الإجازات الرسمية في 2026
ووفقًا للقرار الوزاري، يبلغ إجمالي عدد الإجازات والعطلات الرسمية خلال عام 2026 نحو 15 يومًا، وهي كالتالي:
- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- عيد الفطر المبارك «أول وثاني أيام شوال»
- عيد الأضحى المبارك «يوم الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام العيد»
- عيد الميلاد المجيد «7 يناير»
- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- عيد شم النسيم
- عيد تحرير سيناء «25 أبريل»
- عيد العمال «1 مايو»
- عيد ثورة 30 يونيو
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»
ضوابط العمل خلال الإجازات الرسمية
وأكد القرار أن هذه المناسبات تُعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين. وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، فإنه يحق له الحصول على أجر مضاعف عن يوم العمل، أو يوم راحة بديل، مع ضمان عدم المساس بحقوقه المالية أو القانونية.
كما منح القرار وزير العمل صلاحية استبدال يوم الإجازة بيوم آخر، سواء في بداية أو نهاية الأسبوع، أو توحيد الإجازات على المستوى القومي، وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة.









