كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن موافقة محتملة على صفقة مبيعات دفاعية للمملكة الأردنية الهاشمية، تقدر قيمتها بنحو 70.5 مليون دولار. وتتضمن هذه الحزمة، التي تم إبلاغ الكونغرس بها، دعماً شاملاً للطائرات والذخائر، إلى جانب معدات متصلة بها.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأردنية، حيث تهدف الصفقة المقترحة إلى ضمان استمرارية الجاهزية العملياتية للمقاتلات الأردنية من طراز F-16 وC-130 وF-5. ومن شأن ذلك أن يدعم بشكل فاعل جهود عمّان في مراقبة حدودها، والتعامل مع الأزمات المحتملة في المنطقة، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فإن الحكومة الأردنية كانت قد تقدمت بطلب لشراء حزمة دعم متنوعة. وتشمل هذه الحزمة دعم الطائرات والذخائر، ومعدات ذات صلة، بالإضافة إلى تعديلات تقنية بسيطة، وأعمال صيانة دورية، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرامج. ويُذكر أن هذه البنود ستُضاف إلى صفقة سابقة كانت قيمتها أقل من العتبة التي تستدعي إخطار الكونغرس.
وفي تفصيل للبنود المالية، أفادت التقارير بأن قيمة المبيعات العسكرية ضمن هذه الصفقة تناهز 49.1 مليون دولار، مع الإشارة إلى خلوها من أي معدات دفاعية رئيسية. وبدلاً من ذلك، تركز الصفقة على توفير قطع الغيار، والمواد الاستهلاكية، والملحقات الضرورية، بالإضافة إلى دعم عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل. كما تشمل خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية وشركات متعاقدة معها، إلى جانب مكونات أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي للبرامج.
من جانبها، أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الصفقة المقترحة تندرج ضمن أهدافها في السياسة الخارجية والأمن القومي. وتؤكد واشنطن أن تعزيز أمن الأردن، بوصفه حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، يعد أمراً حيوياً. ويُنظر إلى المملكة كشريك أساسي يسهم بفاعلية في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
-
-
-
-
-
-
-
-
