واشنطن تتراجع عن رسوم السيارات الأمريكية انتصار لديترويت بعد ضغوط مكثفة

في خطوة تمثل استجابة لضغوط مكثفة، يستعد البيت الأبيض لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات الأمريكية، ما يمنح كبرى الشركات مثل فورد وجنرال موتورز متنفساً طال انتظاره في مواجهة التكاليف المرتفعة. ويأتي هذا القرار ليعكس تحولاً في أولويات الإدارة، التي تسعى لتحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات الكبرى.

تمديد آلية خفض الرسوم

وفقاً لمصادر مطلعة، تعتزم وزارة التجارة الأمريكية الإعلان عن تمديد الترتيب الحالي الذي يسمح لشركات السيارات بخفض ما تدفعه من رسوم على قطع غيار السيارات المستوردة لمدة خمس سنوات إضافية. كان من المقرر أن تنتهي هذه الآلية بعد عامين فقط، ما كان سيضع ضغوطاً مالية هائلة على المصنعين الذين يعتمدون على سلاسل إمداد عالمية معقدة.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي قد يصدر بحلول يوم الجمعة، مع التحذير من أن إعلانات مماثلة تأخرت في السابق. ومن المتوقع أن تتضمن الوثائق الحكومية المرتقبة تفاصيل السياسة الجديدة، بالإضافة إلى التطبيق الرسمي للرسوم المفروضة على الشاحنات المستوردة، وهو ما يوضح أن الإدارة لا تزال تحتفظ ببعض أدواتها الحمائية.

ثمرة ضغوط سياسية واقتصادية

يأتي هذا التنازل بعد أشهر من جهود الضغط المنظمة التي قادتها شركات سيارات عملاقة، وعلى رأسها فورد موتور وجنرال موتورز، للحصول على إعفاءات من الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب. وتكبدت هذه الشركات تكاليف باهظة نتيجة الرسوم المفروضة ليس فقط على المركبات وقطع الغيار، بل أيضاً على مواد أساسية مثل الفولاذ والألمنيوم.

وقد انعكس التفاؤل بهذه الأنباء بشكل فوري على أسواق المال، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة وصلت إلى 3.8%، كما سجلت أسهم فورد وستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات جيب، صعوداً ملحوظاً. هذا التفاعل الإيجابي من المستثمرين يؤكد حجم الأعباء التي كانت تمثلها هذه الرسوم على ربحية القطاع.

تفاصيل الآلية الجديدة وتأثيرها

في السابق، كانت شركات السيارات تستطيع تعويض جزء من الرسم الجمركي البالغ 25% على قطع الغيار المستوردة. وبموجب الآلية القديمة، كان بإمكان المصنعين الذين ينتجون ويبيعون سيارات مكتملة في الولايات المتحدة المطالبة بتعويض يصل إلى 3.75% من قيمة المركبات المصنعة محلياً. وكان من المقرر خفض هذه النسبة إلى 2.5% ثم إلغاؤها تماماً، وهو ما كان سيشكل ضربة قوية للقطاع.

يُذكر أن إدارة ترمب كانت قد فرضت رسماً جمركياً بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل، مع استثناء المركبات القادمة من كندا والمكسيك التي تفي بمتطلبات المحتوى المحلي المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية. القرار الجديد يمثل محاولة لمعالجة التشوهات التي خلقتها هذه السياسات في السوق، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الشركات الآسيوية.

• ميزة تنافسية: صرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لـفورد، بأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان يمنح منافسين مثل تويوتا ميزة تكلفة بآلاف الدولارات لكل مركبة.
• عوامل الميزة: تعود هذه الميزة إلى انخفاض تكاليف العمالة وسعر صرف الين، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 27.5%.

يمثل تمديد آلية خفض الرسوم الجمركية على صناعة السيارات الأمريكية خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مع الحفاظ على إطار عام من السياسات التجارية التي تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، في معادلة سياسية واقتصادية دقيقة ومعقدة.